وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التي عقدها أمس في أبوظبي، على تحفظات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون الإجراءات الضريبية.
و كانت الحكومة قد تحفظت على المادة 40 المستحدثة في القانون، وذلك خلال مناقشته يوم 15 مارس الماضي.
وكان عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية قد اعترض على إضافة المادة لافتاً إلى أنها تحدث إرباك للمحامين، وتعطل الإجراءات، ولاداعي لها في ظل وجود قانون الإفلاس، بينما دعا بعض أعضاء المجلس إلى التمسك بالمادة المقترحة من اللجنة.
يشار إلى أن المادة هي عبارة عن مادة مستحدثة من اللجنة المختصة في المجلس، وتدور حول سداد الضريبة في حالة الإفلاس على الآتي:
– على أمين التفليسة المعني مخاطبة الهيئة الاتحادية للضرائب لإبلاغه بالضريبة المستحقة، أو برغبتها في التدقيق الضريبي للفترة أو للفترات الضريبية المحددة.
– وعلى الهيئة إبلاغ أمين التفليسة بمقدار الضريبة المستحقة أو بالتدقيق الضريبي خلال 20 يوم عمل التالية لوصول إخطار وكيل التفليسة إليها، ولأمين التفليسة التظلم والاعتراض والطعن على تقدير الهيئة أو سداد الضريبة المستحقة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات مخاطبة الهيئة، والتظلم، والاعتراض، وسداد الضريبة المستحقة.
أضف تعليق