تسعى النمسا لفرض ضرائب على الخدمات الرقمية مثل تلك التي تقدمها “جوجل” و”فيسبوك” و”تويتر” نظير التعامل مع مستخدمي الإنترنت في البلاد، في محاولة لسد ثغرات النظام الضريبي.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي “أندرياس شيدر” إن الترتيبات التي تجرى ستكون أحد أشكال المقايضة، حيث يمكن فرض ضريبة قيمة مضافة على معاملات مقدمي الخدمات مع المستخدمين.
وأضاف “شيدر” للصحفيين في فيينا، إن المعاملة التجارية في هذه الحالة هي أن المستخدمين يدفعون بياناتهم الشخصية للشركات، فنموذج أعمال شركات الإنترنت يعتمد على توليد إيرادات ضخمة باستخدام هذه البيانات.
وتهدف خطة الديمقراطيين الاشتراكيين لرفع الضرائب على عائدات الإعلانات الرقمية، وفرض ضرائب على الخدمات الرقمية الخالصة التي يحصل عليها العملاء النمساويون من شركات ليس لها وجود مادي في البلاد.
أضف تعليق