أكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات نجحت في اعتماد تدابير رائدة، ساعدتها على احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، والإقلال من تداعياته وتبعاته.
وأشار الصندوق في بيان صحفي، إلى أن هذه التدابير كان من بين أبرزها زيادة الفحوص للكشف عن الوباء، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة في كل المستويات، ما ساعد في إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً.
وقال جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “اقتصاد الإمارات سوف ينكمش هذا العام وبشكل يفوق التوقعات السابقة للصندوق في أبريل الماضي، لكنه مؤهل للتعافي في العام المقبل من تبعات الجائحة”.
وكان صندوق النقد توقع في شهر أبريل/نيسان من عام 2020 انكماش اقتصاد دولة الإمارات بنحو 3.5 بالمائة في العام الحالي، مع توقعات بالتعافي بقوة، مسجلاً نمواً يتوقع أن يصل معدله إلى 3.3 بالمائة خلال عام 2021.
وأشار أزعور إلى أهمية حفاظ الإمارات على نجاحها في استثماراتها بالتكنولوجيا وتوسيع أكثر من فرصة للتمويل، وتحديداً للشركات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف أزعور: “اقتصاد الإمارات هو ثاني أكبر الاقتصادات العربية وواحد من أكثر الاقتصادات المنتجة للنفط تنوعاً في قاعدة مواردها الاقتصادية، وأوصى بالاستمرار على نهج تنويع الموارد الاقتصادية والحد من الاعتماد على الموارد النفطية لتعزيز أسس النمو في المرحلة القادمة.”.
وأكد تحديث الصندوق الأخير لتقرير آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة، وجود عوامل إيجابية تدعو للتفاؤل حيال نمو الإمارات الاقتصادي، منها العودة الناجحة للإمارات إلى الأسواق العالمية، مع إصدارات استقطبت اهتماماً واسع النطاق من المستثمرين العالميين، وتحدث عن إصدار أبوظبي الناجح قبل أسابيع قليلة لسندات اليورو.
وعلى مستوى دول الخليج، فإنه بحسب التقرير من المتوقع أن تنكمش القطاعات الاقتصادية غير النفطية لدول المجلس بنحو 7.6 بالمائة في العام الجاري، لتعاود النمو بإيقاع قوي عند 3.4 بالمائة في العام المقبل.
ويرجح الصندوق أن تسجل اقتصادات دول المجلس عجزاً في الحسابات الجارية بمتوسط 7 بالمائة في 2020، و5.8 بالمائة في العام المقبل.
وعلى المستوى المالي، فمن المنتظر أن يصل متوسط العجز المالي لدول المجلس إلى 12 بالمائة هذا العام، ونحو 9.6 بالمائة في العام القادم مع بداية انحسار لآثار كورونا.
وقال أزعور، إن أسعار النفط بدأت تتحسن بالفعل، بعد أن تراجعت بسبب أزمة كورونا إلى مستويات لم نرها منذ عام 1973، لكنها ما زالت بعيدة عن المستويات المحققة في بداية العام الجاري، حيث ما زالت أقل بفارق يصل لنحو 30 بالمائة تقريباً عن مستوياتها في بداية العام والتي وصلت إلى 68 دولاراً للبرميل.
أضف تعليق