ربحت النرويج دعوى قضائية غير مسبوقة أقامتها جماعات بيئية بهدف كبح عمليات التنقيب عن النفط في مياه القطب الشمالي.
وقال قاضي محكمة في “أوسلو” اليوم إن الحكومة عملت بشكل قانوني عند منحها تراخيص التنقيب في بحر “بارنتس” في القطب الشمالي – الذي يُعتقد أنه يحمل نصف موارد البلاد غير المكتشفة من الخام – لشركات مثل “شتات أويل” و”شيفرون” في عام 2016.
وأوضحت المحكمة أن خطر الضرر البيئي من قرار الحكومة محدود وإجراءات المعالجة كافية، كما ألزمت المحكمة المجموعات البيئية بدفع 580 ألف كرونا (72 ألف دولار).
وقال وزير النفط والطاقة النرويجي “تيري سوفيكنس” إن النتيجة كانت متوقعة، بفضل موافقة الحكومة على عمليات التنقيب بما يتوافق مع القانون.
وأقامت منظمتا “السلام الأخضر” و”الطبيعة والشباب” النرويجيتان دعوى قضائية ضد الحكومة، مدعية خرقها الدستور وتصرفها بما يتنافى مع التزام بلدان الشمال الأوروبي بمكافحة تغيرات المناخ بموجب اتفاق “باريس”.
أضف تعليق