حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 فائضا مقداره 19.3 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من عام 2015 الذي بلغ 48.4 مليار ريال.
ووردت هذه الأرقام في بيان صحفي أصدرته اليوم، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تناول النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر في الربع الأول من العام الجاري 2016.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الأول من عام 2016 ما قيمته 5ر50 مليار ريال، بانخفاض قدره 27.3 مليار ريال (1ر35 بالمائة) مقارنة بالربع الأول من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 77.7 مليار ريال.
ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2016 (مقارنة بالربع الأول من عام 2015) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 27.5 مليار ريال، وآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 1.0مليار ريال.
وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الأول من 2016 ما قيمته 31.1 مليار ريال بزيادة قدرها 1.8 مليار ريال (6.1 بالمائة) مقارنة بالربع الأول من عام 2016 الذي بلغ 29.3 مليار ريال.
ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 8ر1 مليار ريال والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال، ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات انخفاضا في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.0 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال.
واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 1ر73 بالمائة و 0ر33 بالمائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.4 بالمائة و 27.5 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.1 بالمائة و 14.9 بالمائة على التوالي.
وأكد سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة وردت بمقدمة النشرة، أهمية توفير الإحصاءات الدقيقة عن التجارة السلعية في الوقت المناسب، حيث تمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة، حيث تكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر.
وأوضح سعادته أن بيانات التجارة السلعية أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، كما تشكل مرجعا مهما لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أهميتها في دعم القرارات والسياسات، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية.
أضف تعليق