قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الوزارة انتهت من إعداد قوانين جديدة لتحفيز الشركات على أداء مسؤوليتها المجتمعية، لافتاً إلى أنه سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
وأوضح أن قانون الشركات الذي بدأت الدولة بتطبيقه اعتباراً من المنتصف العام الماضي، ينص على تقديم الشركات مساهمات طوعية بنسبة 2% من متوسط أرباحها الصافية خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة المالية التي تقدم فيها تلك المساهمة، لافتاً إلى أن هذه المساهمات يجب أن تكون لأغراض خدمة المجتمع، وأن يتم ذكر الجهة المستفيدة بشكل واضح في تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة.
وأضاف أن المسؤولية الاجتماعية للشركات لها جانبان الأول على الصعيد الداخلي للشركة من خلال تحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى موظفيها واسرهم والارتقاء بمستوى المعيشة لهم، وعلى الصعيد الخارجي من خلال توفير خدمات لفئات من المجتمع ودعم المجتمع ومساندته.
أضف تعليق