وجه سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في الإمارات، ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالعمل على تفعيل الحوافز والتسهيلات الاتحادية الموجهة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة المتعلقة بالتمويل والمشتريات الحكومية بشكل عاجل.
وطالب المنصوري، اليوم السبت، البدء الفوري في الإجراءات التي تساهم في الحد من آثار انتشار فيروس كورونا على الأعمال التجارية للمواطنين والمواطنات المتضررين، وفقاً لبيان صحفي.
جاء ذلك خلال ترؤس المنصوري الاجتماع الأول لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدورة الثانية للمجلس بعد قرار مجلس الوزراء الموقر بتجديد تشكيل المجلس.
وقال المنصوري، إن التحديات التي يواجها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ولكن الجهود الحكومية وتوافر بنية مؤسسية وتشريعية منظمة وداعمة لهذا القطاع الحيوي، عوامل كفيلة بتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من تجاوز العقبات التي أفرزتها الجائحة العالمية، والتعافي منها واستعادة النشاط مرة أخرى.
وأكد، على ضرورة التحرك السريع لتفعيل الإجراءات وحزم الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية لدعم أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على تحديث قاعدة بيانات متكاملة لهذا القطاع.
وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحديدا الخاصة بالتمويل وسلاسل الإمداد وغيرها.
كما تم استعراض عدة مقترحات بشأن تطوير حوافز بالتعاون بين وزارة الاقتصاد مع الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يخدم المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة التي يملكها ويديرها مواطنون.
واتفق المجلس على تحويل الملف إلى اللجنة الطارئة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين نتيجة فيروس كورونا.
أضف تعليق