توقع سلطان المنصوري ، وزير الاقتصاد الإماراتي اليوم الثلاثاء، صدور قانون التحكيم التجاري في عام 2016.
وقال المنصوري، في تصريحات للصحفيين علي هامش الجلسة الثالثة من اجتماع المجلس الوطني الاتحادي :”انتهينا من مشروع القانون مع وزارة العدل ونتوقع صدوره خلال العام الجاري”.
وعملت وزارة الاقتصاد في الآونة الاخيرة بالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الوطني الاتحادي على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين والتعديلات على بعض القوانين القائمة، وذلك لضمان استمرارية تفوق البيئة التشريعية الجاذبة للدولة.
ومن بين القوانين التي لاتزال قيد الدراسة حالياً او في مراحلها النهائية، هي: مشروع القانون الاتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي، ومشروع القانون الاتحادي بشأن الغش التجاري، ومشروع القانون الاتحادي بشأن التحكيم، ومشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون بشأن حماية الأسرار التجارية.
أضف تعليق