بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد واللورد جيفري ماونتيفانز عمدة الحي المالي لمدينة لندن ..العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وبريطانيا وسبل تعزيزها وتوطيد الروابط الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة.
حضر اللقاء – الذي عقد في ديوان وزارة الاقتصاد في دبي – سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية و سعادة فيليب بارام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.
ناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ورحب الجانبان بتعزيز التعاون في مجالات جديدة ومبتكرة تفتح آفاقا أوسع للاستثمارات المشتركة وتخدم الأهداف والخطط التنموية لكلا الطرفين مع التأكيد على أهمية الإسراع في المفاوضات المتعلقة بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الابتكار بين البلدين.
وأكد معالي المنصوري قوة العلاقات التي تجمع البلدين والتطور المتنامي للتعاون التجاري والاستثماري المشترك في ظل دعم قيادة البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام وتوفير البيئة الخصبة والمشجعة لتعزيز التبادل التجاري وتقديم المبادرات التي تتيح مزيدا من التسهيلات للمستثمرين من الجانبين.
وأضاف أن بيئة الأعمال في كلا البلدين تتيح العديد من الفرص المتنوعة والتي يمكن استغلالها والاستفادة منها لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية..لافتا إلى حرص الإمارات على التوسع في التعاون في المجالات المتعلقة بالابتكار خاصة في ظل رؤية الدولة الطموحة للوصول بنسبة مساهمة هذا القطاع إلى /5/% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.
واستعرض المنصوري أبرز القطاعات التي تستهدف الدولة وتعزيز نسبة الابتكار بها والتي حددتها استراتيجية الابتكار التي أطلقتها الدولة في سبعة قطاعات رئيسية هي النقل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والمياه والتعليم والصحة والفضاء .
وأشار إلى ترحيب الدولة بأي مبادرات من الجانب البريطاني من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية في ضوء الكفاءات والخبرات التي تمتلكها العديد من المؤسسات البريطانية.
وأكد اهتمام الإمارات بتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي لما لها من أولوية لديها وبما يدعم رؤيتها نحو تحقيق تنمية مستدامة قائمة على اقتصاد المعرفة وتطوير كفاءات وطنية مؤهلة.
وأضاف أن الدولة مقبلة على مشروعات لتوسيع بنيتها التحتية في مجال المطارات والنقل الجوي وهو ما سيخلق الحاجة لإيجاد حلول تكنولوجية ومبتكرة في التعامل مع الأعداد الضخمة من المسافرين والزوار.
وأشار إلى أن الإمارات وبريطانيا مؤهلتان للعب دور قيادي في هذا الشأن من خلال شراكات بناءة تستفيد من الإمكانيات والخبرات والكفاءات لدى الجانبين في هذا القطاع.
وأكد المنصوري أهمية تسريع المفاوضات المتعلقة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الدولتين في الابتكار والتي تطرق لها الاجتماع الأخير للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في لندن وذلك من خلال تحديد أطر محددة للتعاون في مجالات الابتكار بين البلدين بما يخدم مصالح الجانبين.
وتبادل الجانبان خلال النقاش وجهات النظر في عدد من القضايا الاقتصادية الراهنة على الساحة الدولية وأبرزها أسعار النفط والتحديات التي تواجه بعض المناطق الاقتصادية الكبرى ومنها منطقة اليورو.
وأكد معالي وزير الاقتصاد أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ عدة سنوات ساهمت في الحد من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط على اقتصاد الدولة فيما وضعت الدولة رؤية طموحة لدفع عجلة النمو الاقتصادي بعيدا عن عوائد النفط من خلال تنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتي تمثل حاليا نحو 70 % من الناتج المحلي للدولة مقابل 30 % فقط للنفط.
وتطرق النقاش إلى الحديث عن ضريبة القيمة المضافة محل الدراسة حاليا من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اعتبرها اللورد جيفري ماونتيفانز عمدة الحي المالي لمدينة لندن أنها خطوة منطقية ..مشيرا إلى ترحيب الجانب البريطاني بتقديم مختلف أوجه التعاون الفني من الدعم والتدريب والاستشارة في هذا الشأن في ظل ما تتمتع به المملكة البريطانية من خبرة واسعة في مجال الأنظمة الضريبية.
وأشاد عمدة الحي المالي لمدينة لندن بقوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة ..معتبرا كلا الدولتين مركزا ماليا رائدا في منطقته ..مشيرا إلى أنه يسعى من خلال رئاسته لزيارة وفد شركات الحي المالي في لندن إلى دولة الإمارات ضمن جولته على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي ..لاستطلاع فرص التعاون المتاحة لتوطيد الروابط الاقتصادية الثنائية.
وتابع ..أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا خلال الأعوام الماضية ما مكنهم من الوصول بحجم التبادل التجاري إلى / 12 / مليار جنيه إسترليني خلال عام 2014 محققا قفزة كبيرة في حجم العلاقات التجارية بين البلدين فضلا عن وجود نحو خمسة آلاف شركة بريطانية تعمل في الإمارات فضلا عن احتضانها لأكثر من 100 ألف مواطن بريطاني واستقبالها سنويا ما يقرب من مليون سائح بريطاني وفي المقابل فإن آلاف الإماراتيين يدرسون في الجامعات البريطانية.
كما تشهد الاستثمارات الإماراتية في بريطانيا تزايدا مستمرا وهو ما يعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأكد اللورد جيفري ماونتيفانز أن الإمارات ستظل خيارا جاذبا للمستثمرين البريطانيين لتأسيس الأعمال .. مشيرا إلى الاستعداد والرغبة من جانبهم في تقديم وتبادل مختلف المهارات والخبرات في المجالات التي تشكل محور اهتمام لدى الإمارات ما من شأنه خدمة الأهداف التنموية لكلا البلدين.
أضف تعليق