قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الوزارة تعتزم وضع اجراءات جديدة لتشجيع الشركات الخاصة والمحلية والاجنبية على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية.
وأوضح أن هذه الإجراءات الجديدة هي عبارة عن مجموعة من الضوابط والحوافز، ومن بينها إقامة شراكات تجمع مؤسسات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، لإطلاق مبادرات تخدم الأهداف التنموية في المجتمع.
وأضاف أن هناك قرارات ستصدر خلال الفترة المقبلة لتحديد الضوابط الخاصة بمباشرة الشركات لمسؤوليتها الاجتماعية.
وبدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في 2015 تطبيق قانون خاص بالمساهمات التطوعية، وينص على تقديم الشركات مساهمات طوعية بنسبة 2% من متوسط أرباحها الصافية خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة المالية التي تقدم فيها تلك المساهمة، ويجب أن تكون هذه المساهمات لأغراض خدمة المجتمع، وأن يتم ذكر الجهة المستفيدة بشكل واضح في تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة.
أضف تعليق