أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن الهيئة سبق وأن منعت شركات التأمين من رفض طلبات التأمين أو الامتناع عن تجديد وثائق التأمين أو التمييز بين المؤمّن لهم ما لم يكن ذلك مستنداً إلى أسباب فنية أو بناء على تجربة وخبرة سابقة للشركة مع العميل.
جاء ذلك في رد كتابي من الوزير أرسله إلى المجلس الوطني الاتحادي في جلسة سابقة رداً على سؤال عضو المجلس حمد أحمد الرحومي حول التأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة ومعاناة الكثير من الشباب حديثي الحصول على رخصة قيادة السيارة من رفض أغلب شركات التأمين ووسطاء التأمين، التأمين على سياراتهم ما يتسبب بمشكلة حقيقية لهذه الفئة من المجتمع.
وأوضح الوزير أن هيئة التأمين تؤكد من خلال القانون الاتحادي الخاص بإنشائها وتنظيم أعمالها على سعيها لتنظيم قطاع التأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لضمان حماية كل من الأشخاص والممتلكـات والمسؤوليات ضد المخاطر حماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين وحماية الاقتصاد الوطني، وفي سبيل ضبط أي ممارسة مخالفة من قبل شركات التأمين أصدرت الهيئة تشريعاً يضمن قواعد ممارسة مهنة التأمين وأدائها الذي يترتب على الشركات العاملة في الدولة اتباعه.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب هذا التشريع ألزمت الشركات بممارسة أعمالها وفقاً لمبدأ حسن النية المطلق، كأحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة التأمين، واعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها والالتزام بالممارسات المشروعة تجاه كل من طالبي التأمين والمؤمّن لهم والمستفيدين.
وقال إنه من منطلق الحرص على حماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين قامت هيئة التأمين بإصدار تعاميم إلى عدد من شركات التأمين عند قيامها برفض طلبات التأمين المقدمة لها، والتوضيح بعد مشروعية إجراءاتها مع التأكيد على ضرورة تصحيح تلك الإجراءات تحت طائلة اتخاذ الإجــــراءات القانونيـــة الـلازمة للمخالفــين.
وأضاف الوزير أنه من جهة أخرى يوجد لدى هيئة التأمين قسم خاص لتلقي الشكاوى الواردة على شركات التأمين وممارستها سواء كان ذلك بالحضور الشخصي من قبل المتعامل إلى مقر الهيئة أو من خلال الدخول إلى مــوقع الهــيـئـــة الإلكـــترونــــي أو استخــــدام التطبيـــق الـذكـــي عــبر الهـــواتف.
وأشــــار إلى استلام قسم الشكاوى بشكل عام عدد 3942 شكوى خلال عام 2015 حيث قامت الهيئة بدورها بالتحقيق في كافة الشكاوى الواردة مــن خلال مخاطبــــة الشركات المعنية واتخـــاذ الإجـــــراءات اللازمة بهذا الخصــــوص، وعليه تم حل نسبة 98% من الشكاوى من قبل الهيئـــــة، أما المتبقي فقـــــد تــــم إغلــاق الشـــكوى مــــن قبـــل المتعامل نفســــه أو إحالة الموضوع إلـــى القضاء.
ومــــن المتوـقع أن يحضـــر الوزيـــر إلى المجلـــس للرد على ســـؤال العضو حمد الرحــــومي الذي لم يكتفِ بالرد الكتابي للوزير.
أضف تعليق