حث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد المستثمرين الإماراتيين على الاستثمار في جمهورية العراق، مؤكداً أن دولة الإمارات تنظر إلى العراق الشقيق باعتباره من الدول المؤثرة في مسار النمو الاقتصادي للمنطقة، ويمثل إحدى الوجهات الإقليمية المهمة للإمارات على صعيد التعاون التنموي والاستثمار.
وأكد في كلمته أمس في افتتاح أعمال المنتدى الإماراتي العراقي للتجارة والاستثمار الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بحضور محمد شياع السوداني وزير الصناعة والمعادن في جمهورية العراق، ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وعدد من كبار المسؤولين وأكثر من 300 شخصية من رؤساء ومديري الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، أكد على أن الإمارات تتطلع قدماً إلى استكشاف الفرص التي تطرحها الأسواق العراقية التي بدأت تشهد مرحلة واضحة من التعافي واستعادة المقومات التنموية.
وأعرب المنصوري عن حرص الإمارات على تطوير مستوى التعاون الاستثماري مع العراق بصورة تسهم في إعادة بناء اقتصاد هذا البلد الشقيق ودفع مسيرة النهضة والتنمية في مختلف قطاعاته الحيوية.
إمكانات
ونوه إلى أن هناك إمكانات واسعة أمام القطاع الخاص في البلدين لتعزيز هذا التعاون والمساهمة في تنمية التجارة البينية والدخول في شراكات استثمارية تحقق المنفعة المتبادلة للجانبين، وكذلك تعزيز فرص المنتجات الوطنية الإماراتية في الأسواق التجارية العراقية، ولا سيما أن هذه المنتجات أثبتت جودتها العالية وقدرتها الكبيرة على المنافسة، كما يمكن للصادرات والمنتجات العراقية في المقابل أن تستفيد من البيئة التجارية المفتوحة لدولة الإمارات وتدخل أسواقها المحلية النشطة أو تستفيد من مكانتها المرموقة كثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم.
وقال: إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية العراق شهدت نمواً متزايداً على مدى السنوات الماضية، مدفوعة بإرادة البلدين لتوطيد تعاونهما في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن أرقام التبادل التجاري جاءت لتعكس هذا المنحى الإيجابي.
حيث حقق إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2016 معدلاً مرتفعاً نسبياً بلغ 40.5 مليار درهم (11 مليار دولار)، موضحاً أنه وفي ظل التحديات الجيوسياسية المعقدة والمتغيرات الاقتصادية الكثيرة التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الماضية، فإن الإمارات تنظر إلى هذا المعدل على أنه مؤشر إيجابي يعبر عن حرص البلدين على بناء شراكة تجارية وثيقة ومستدامة.
وأوضح أن هذا المعدل لا يعكس حجم الإمكانات التي تتيحها المقومات الاقتصادية الكبيرة للبلدين، معرباً عن أمله في العمل معاً للمضي قدماً في تعزيز الشراكة الإماراتية العراقية على الصعيدين التجاري والاستثماري وفق أطر واضحة تلبي التطلعات التنموية للجانبين.
مظلة
وشدد على أهمية تكثيف الزيارات واللقاءات وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة، على غرار هذا المنتدى المتميز، والذي يصب في دعم هذه المساعي المهمة، عبر إيجاد مظلة فعالة للحوار والتنسيق حول آليات ومسارات التعاون التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
وذكر المنصوري أن كلاً من الإمارات وجمهورية العراق بلدان مصدران للنفط، ويمثل انخفاض وتقلب أسعار هذه السلعة الاستراتيجية أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي واجهتها الدول المصدرة للنفط على مدى السنوات الثلاث الماضية.
مؤكداً أن هذا التحدي يفرز العديد من القواسم المشتركة في السياسات والخطط التنموية لكل من الإمارات والعراق في إطار مساعيهما لمواجهة الضغوط الناجمة عن ذلك الانخفاض، الأمر الذي يفتح المجال واسعاً أمام تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الحيوية التي تدعم مساعي البلدين لبناء اقتصاد متنوع ومستدام لا يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وأكد أن تنظيم المنتدى يعكس الرغبة المتبادلة لقيادتي البلدين في الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات أكثر تميزاً، وقال معاليه إننا نرى أن مسار التعاون الاقتصادي الثنائي مفتوح على إمكانات واسعة للتنمية والتكامل خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن تقديره للجهود التي يقوم بها الوزير محمد شياع السوداني في هذا الصدد، حيث تعد هذه الزيارة هي الثانية لمعاليه إلى الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما يعكس صدق الرغبة وفاعلية المساعي في دفع عجلة التعاون بين البلدين.
وأكد على أن تنظيم هذا المنتدى يأتي استكمالاً لهذه الجهود المقدرة، حيث يوفر منصة حيوية لبحث سبل تعميق الروابط التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص التعاون التي تطرحها البيئة الاقتصادية لكل من البلدين.
ناتج
وتحدث المنصوري عن اقتصاد الإمارات مشيرا إلى أن استراتيجية التنويع الاقتصادي الفعّالة أثمرت عن رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والمساعي مستمرة لزيادة هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2021.
وأكد المنصوري أن دولة الإمارات تواصل جهودها لتعزيز مكانتها المرموقة كمركز إقليمي وعالمي جاذب للاستثمارات، الأمر الذي مكَّن الدولة من تبوؤ المرتبة الأولى عربياً والـ12 عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من 2017 حتى 2019، وفقاً للأونكتاد، حيث نجحت هذه الحوافز والمزايا في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها الإجمالية 9 مليارات دولار عام 2016، بنسبة نمو وصلت إلى 2.2% عن العام السابق ما يجعل الإمارات في صدارة الدول العربية من حيث حجم التدفقات الاستثمارية الواردة.
كما أكد أن السنوات المقبلة ستشهد مزيداً من النمو الاستثماري في الدولة، وخاصة من خلال المشاريع الاستثمارية الكبيرة الجاري العمل بها أو المعلن عنها، وفي مقدمتها مشاريع استضافة إكسبو 2020، والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للابتكار، فضلاً عما تستقطبه قطاعات الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة والسياحة من استثمارات متزايدة.
خبرات
من جانبه دعا محمد شياع السوداني وزير الصناعة والمعادن في جمهورية العراق رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الإماراتية لتعزيز استثماراتها وتواجدها في الأسواق العراقية، مؤكداً على رغبة القيادة العراقية في الاستفادة من الخبرات الإماراتية المتميزة في مجال التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات الحيوية والرئيسية ودعم عملية التنمية في جميع المجالات.
وأكد معاليه على أن العراق يسير بخطى صحيحة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة مما يجعل هذا الوقت هو الأمثل للمستثمرين الإماراتيين لبدء مشاريع جديدة وتوسيع المشاريع القائمة في ظل التزام الحكومة العراقية بدعم مشاريع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية.
اهتمام
وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اهتمام رجال الأعمال والشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات وإمارة أبوظبي بدخول أسواق العراق والاستثمار فيها.
موضحاً أن هذا المنتدى يمثل فرصة مميزة للتعرف على الفرص المتاحة والإجراءات التي تحكم عملية الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية والدور الذي من الممكن لشركاتنا ومؤسساتنا أن تلعبه في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في العراق الشقيق، خاصة وأن شركاتنا تمتلك خبرات كبيرة في تنفيذ المشروعات ولديها شبكة علاقات واتصالات دولية واسعة تدعم القيام بهذا الدور.
وقال الرميثي إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبما تمتلكه من خبرات وشبكة علاقات واسعة تعمل بصورة متواصلة على دعم الدور الذي تقوم به شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة، مؤكداً على أن هذه الشركات لديها رغبة أكيدة وصادقة للمساهمة في تنفيذ المشاريع في العراق وتسخير كافة إمكانياتها وخبراتها لدعم العملية التنموية وتحقيق تقدم الإقليم ورفاهية أبنائه.
كما أكد أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص في أبوظبي على استعداد تام لتعزيز مساهمتها وتوفير احتياجات الأسواق العراقية والمشاركة في تنفيذ مشاريع الإعمار وتطوير البنية التحتية وتسخير كافة خبراتها لخدمة وتحقيق أهداف الأشقاء في التطور والتقدم والنماء.
أضف تعليق