كرست الإمارات حضورها الإقليمي والدولي من خلال الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة مع نظيراتها من مجلس التعاون الخليجي وباقي البلدان العربية والأجنبية، حيث أتاحت لها مثل هذه الاتفاقيات الجمركية والاقتصادية دخول أسواق عديدة بفضل شهادات منشأ سليمة، ومنتجات مميزة، وتراخيص محلية وإقليمية وعالمية نالت أعلى وأكفأ شهادات الجودة العالمية على غرار «آيزو» لتجسد الإمارات مكانة مرموقة على المستوى العالمي من حيث تميزها لبعض الصناعات والمنتجات الوطنية أو من خلال إعادة الصادرات من وإلى المنطقة.

بفضل تلك المعاهدات الاقتصادية واتفاقيات وقوانين الاتحاد الجمركي الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي، حرصت الإمارات على الالتزام ببنود ومضمون تلك المعاهدات والاتفاقيات بما يعود لصالح الأطراف جميعاً، وبما يضمن حقوق كافة الأطراف وما يترتب عليها من التزامات تلك الاتفاقيات والمعاهدات، حيث حققت الإمارات استراتيجيتها الهادفة نحو علامة «صنع في الإمارات».

توحيد الأنظمة

ويعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك في الدول الأعضاء على إنجازها، وكان من بينها إيجاد «قانون» موحد للجمارك لدول المجلس بما يوحد الإجراءات الجمركية بين الدول الأعضاء ويساهم في تعزيز التعاون في القطاع الجمركي.

وتضمن القانون الجمركي الموحد عدة فصول وأبواب تطرقت إلى أدق التفاصيل نحو تأطير التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وتعزيزه قدماً وتذليل العقبات التي قد تواجه الدول الأعضاء، وتسري أحكامه على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية. وأجاز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً. على أن تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام «القانون».

شهادات منشأ

وتخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة وتحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية. ويتطلب قبول القيمة كعنصر مميز للبضائع والمنتجات فاتورة أصلية وتفصيلية عن كل بيان جمركي، وللدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها، ويجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة ولو كانت معفاة من الضرائب «الرسوم» الجمركية بيان جمركي تفصيلي وفقاً للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب «الرسوم» الجمركية المستحقة ولأغراض إحصائية.

وأجاز القانون الجمركي الموحد لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة الجمركية، وتخضع هذه العينات للضرائب «الرسوم» الجمركية المقررة.

تسجيل البيانات

ويقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير، على أن تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقاً للقواعد التي يحددها المدير العام.

معاينة

ويحق للدائرة الجمركية فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إبلاغه. وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام، كما لها الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة.

وتخضع البضائع التي يقتضي فحصها توافر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل، ويجوز للمدير العام الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم، ويعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك، ويحرر بذلك المحضر اللازم.

وحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق وأن يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق وفقاً للشروط التي يحددها.

مطابقة المنتج للمواصفات

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” أن جميع المنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل المعمول به في الدولة، والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات، ويلبي حقوق المستهلك.

ضوابط التدقيق

وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عبدالله المعيني، في مقابلة له إن لدى الهيئة ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع في الدولة، بما فيها المصانع داخل المنطقة الحرة في جبل علي، حيث تتضمن المنتجات المصنعة كذلك لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الأجنبية، مشيرا إلى أن بعض المنتجات قد تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، ووفق المواصفات القياسية المتبعة.

مطابقة للمواصفات 100%

وأشار إلى أن “جميع البضائع المصنعة في المنطقة الحرة في جبل علي، هي مطابقة للمواصفات وتخضع للتدقيق وفق مواصفات الدول المستوردة لتلك المنتجات المصنعة، بما فيها دولة الإمارات، في حال كانت البضائع ستدخل السوق الإماراتية”.

خطوط الإنتاج

وأضاف أن خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في الدولة هي مصانع وخطوط إنتاج تابعة لعلامات تجارية عالمية كبرى، وتجري عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية، ويتم الإشراف عليها والترخيص لها بممارسة النشاط في ضوء ضوابط واضحة وتدقيق في سلسلة الإنتاج كاملة.

أفضل المستويات القياسية لجودة المنتجات.

وأكد أن المواصفات القياسية الإماراتية، والأنظمة واللوائح الفنية، تضمن مخرجات إنتاج تتوافق مع أفضل المستويات القياسية لجودة المنتجات، ولا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يمتد إلى التأكد من أن هذه المنتجات تلبي تطلعات المستهلكين، ومنضبطة في المواد الداخلة في إنتاجها، وكذلك تؤدي وظيفتها على النحو الأكمل، حتى في عمليات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل والعرض حتى تصل إلى المستهلك.