“الملكية الخاصة” …فن اقتناص الفرص الاستثمارية

89 مليار دولار حجم الاستثمارت بقطاع الملكية الخاصة

175 عملية استثمارية إجمالي عدد استثمارات الأسهم الخاصة

1.49 مليار دولار قيمة الصفقات فى 2015

11.8 ترليون دولار أمريكي حجم الثروات الخاصة خلال الـ5 سنوات المقبلة

الإمارات أعلى حجم استثمارات ملكية خاصة بنسبة 35%

مصر والمغرب تسيطران على القطاع فى شمال أفريقيا بنسبة 81%

الصناديق الاستثمارية تواجه تحديات ناتجة عن البيئة الاقتصادية العالمية

لاشك أن قطاع الملكية الخاصة (private equity) يعد واحداً من أصعب مجالات الاستثمار ولكنه بالوقت نفسه أكثرها إغراءاً فهو الأعلى من حيث العوائد وهوامش الربحية .ومع تقلب أسعار النفط وشح السيولة باتت مهمة الصناديق الاستثمارية شاقة للغاية .

مرحلة هامة لقطاع الملكية الخاصة؛ فمع الإصلاحات التنظيمية، والحلول التقنية المالية الجديدة التي تتيح فرصاً هامة لجمع الصناديق، وانفتاح الأسواق الناشئة التي تملك ثروات غير مستغلة وآفاقاً استثمارية جديدة، فإن قطاع الملكية الخاصة يواصل تطوره في النطاق والتركيز لتلبية المتطلبات المتغيرة للمستثمرين وصانعي السياسة على حد سواء. ومع البيئة المناسبة التي تمكن القطاع من التطور، فسوف يتمكن هذا القطاع من دفع عجلة الاقتصاد العالمي.

وقال: ومن المتوقع أن يواصل العام 2016 نفس التوجه في العمليات الاستثمارية، حيث يواصل مديرو الصناديق التركيز على القطاعات الاستهلاكية الدفاعية، والتي من المرجح أن توفر مزيداً من الفرص لتوظيف رأس المال بشكل فعال. ومن المتوقع أن يكون العام 2016 أكثر تحدياً للتخارج في ظل عدم وجود تقييمات مرضية

القطاع بالأرقام

تراجعت استثمارات الملكية الخاصة بنسبة 13% عالمياً خلال الربع الثاني من العام 2016 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015، لتسجل 89 مليار دولار، بحسب بيانات “Preqin”.فمع استمرار تقلبات النفط إلى المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني، مروراً بتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي وحيرة المستثمرين من إشارات الفيدرالي حول رفع الفائدة، تزعزعت البيئة الاستثمارية وكثرت التقلبات في الأسواق العالمية.

وبعد نشاط ملفت لاستثمارات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2014، جاء العام 2015 ليعكس هشاشة البيئة الاستثمارية في المنطقة، حيث تراجعت قيمة الاستثمارات المباشرة والمخاطرة 4 في المئة، على الرغم من ارتفاع عدد الصفقات من 72 في 2014 إلى 175 في 2015

في العام 2015، تجاوزت الزيادة في إجمالي عدد استثمارات الأسهم الخاصة 100 عملية مقارنة بالعام 2014 لتصل إلى 175 عملية استثمارية، إلا أن قيمة الاستثمارات شهدت انخفاضاً طفيفاً إلى 1.49 مليار دولار بعد أن كانت 1.57 مليار دولار في العام 2014.

ومن أبرز الصفقات المعلنة التي شهدها العام 2015 استثمار «مجموعة أبراج»، وشركة «تي بي جي» العالمية للاستثمارات الخاصة في سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة في السعودية «كودو»، واستحواذ الائتلاف الاستثماري الذي قادته الذراع الاستثمارية لبنك ستاندرد تشارترد على حصة بقيمة 175 مليون دولار في شركة «فاين» لتصنيع المنتجات الورقية ومقرها الأردن، واستحواذ «ووربيرغ بنكس» وجنرال أتلانتك على 49% حصة مجموعة أبراج في «نتوورك إنترناشيونال»، مزوّد المستقل لحلول الدفع الإلكتروني.

في العام 2015، بلغ عدد العمليات الاستثمارية 14 عملية توزعت في عدد من دول المنطقة، وبلغت قيمتها 25 مليون دولار. وقد دفع الانخفاض في سعر النفط المستثمرين إلى تجنب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.

استقطبت السعودية أعلى قيمة استثمارات، كما شهدت مصر نموًّا في قيمة الاستثمارات، إلا أن حالة الاستقرار الأمني والصرف الأجنبي ما زالت تشكل مصادر قلق للمستثمرين. كما شهدت تركيا والأردن وتونس إقبالًا متزايدًا على استثمارات الملكية الخاصة.

تركز حجم النشاط الاستثماري في العام 2015 في قطاع المواد الاستهلاكية والتجزئة وقطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث شكلت الاستثمارات في القطاعين 30% و15% على التوالي، مدفوعة باستقطاب قطاع التكنولوجيا لاستثمارات رأس المال.

رأس المال الجرىء

شهدت استثمارات رأس المال الجريء في العام 2015 نموًّا كبيرًا بزيادة ثلاثة أضعاف في حجم العمليات المعلنة، حيث بلغت 122 عملية تجاوزت 100 مليون دولار أميركي.

واستطاعت بعض الشركات في قطاع الخدمات المالية الحصول على التمويل، لا سيما تلك العاملة في خدمات التكنولوجيا المالية Fintech، منها شركة liwwa الأردنية التي جمعت 2.3 مليون دولار هذا العام. من جهة أخرى تخارجت “بيت الاستثمار العالمي” (غلوبل) من شركة التسهيلات التجارية الأردنية بصفقة قيمتها 29 مليون دولار.

تصدرت الإمارات استثمارات رأس المال الجريء للعام 2015، حيث بلغ عدد العمليات الاستثمارية 50 عملية، تلتها لبنان والسعودية بعدد عمليات بلغ 22 و17 على التوالي. ومن أبرز الصفقات حصول «كريم» لحجز السيارات على استثمار بقيمة 60 مليون دولار.

واستقطبت الإمارات أعلى حجم استثمارات ملكية خاصة بنسبة بلغت 35%، على خلفية نمو استثمارات رأس المال الجريء، تلتها السعودية ولبنان بنسبة 14% لكل منها.

شمال أفريقيا

واصلت مصر والمغرب سيطرتهما على قطاع الملكية الخاصة فى شمال أفريقيا بنسبة 81% من قيمة كل الصفقات فى المنطقة منذ بداية العقد الحالى، منها 40% لصالح مصر بالرغم من المصاعب الاقتصادية منذ ثورة يناير،وكانت هناك 139 صفقة أسهم خاصة خلال هذه المدة بقيمة إجمالية 2.4 مليار دولار، أما من حيث عدد الصفقات وليس قيمتها، فاستولت المغرب على 46% منها، وحصلت تونس على 25%، بينما حظت مصر بـ24%.

وتشمل المجالات الرئيسية التى استهدفها مستثمرو الأسهم الخاصة التصنيع والتعليم والصحة والسلع الاستهلاكية، حيث تستفيد شمال أفريقيا من علاقات وثيقة بالاتحاد الأوروبى واتفاقيات لتخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات، كما أن مصر والجزائر والمغرب لديهم سوق محلية كبيرة من المستهلكين.

ومن ضمن الصفقات فى مصر كان استثمار من شركة أكتيس بقيمة 102 مليون دولار للحصول على حصة من 30% فى شركة إيديتا للصناعات الغذائية فى يونيو 2013، وتم إدراج أسهم الركة فى القاهرة ولندن فى إبريل 2015.

المسارات و التحديات

السؤال الذى يطرح نفسه الآن إلى أين يسير القطاع ؟ إن شح السيولة الذي تعاني منه الشركات في الشرق الأوسط ضغط على هوامشها وأضعف فرصها للحصول على تمويل جديد، لا سيما من البنوك، ما أضعف قيمة أسهمها. هذا قد يجعل تقييمات الشركات مغرية للمستثمرين، وبالتالي يحفز اقتناص الفرص.كما أن حركة استثمارات الملكية الخاصة مستمرة في المنطقة، ولكن جمع أموال جديدة (fundraising) هو الذي يشهد جموداً، حيث تستمر شركات وصناديق الاستثمار المباشر باستثمار الأموال التي جمعتها في السنوات الماضية، ولكنها تجد صعوبة في جمع أموال جديدة.

ومع سعي المستثمرين في المنطقة للحصول على عائدات أكبر من الاستثمار بالأسهم الخاصة ، يجد مدراء الاستثمار صعوبة متزايدة في العثور على هذه الاستثمارات في عصر من الأرباح المنخفضة والتقديرات العالية وأقساط المخاطر المتناقصة. كما يواجه مدراء الاستثمار هؤلاء متطلبات تنظيمية متزايدة وعوائق أكبر أمام الدخول إلى الأسواق وتكاليف أعلى لإدارة الصناديق في حين أن المستثمرين يطالبون برسوم أقل.

وواصلت الصناديق الاستثمارية مواجهة تحديات ناتجة عن البيئة الاقتصادية العالمية التي ينتابها القلق، والمخاوف بسبب حالة عدم الاستقرار الجيوسياسية، إضافة إلى غياب إنجازات بعض الشركاء. وقد بلغ عدد الصناديق التي تم إغلاقها 12 صندوقاً، تجاوزت قيمة ثلاثة منها 100 مليون دولار أميركي.

وكان أكبر هذه الصناديق صندوق أبراج الاستثماري الثاني لمنطقة شمال أفريقيا الذي أغلق عند 375 مليون درهم، وهو صندوق يستهدف الاستثمار في فرص النمو الواعدة في الشركات متوسطة الحجم. كما أغلقت «دويت-سي آى سي كابيتال» صندوق فرص مصر، وهو صندوق استثماري بقيمة 300 مليون دولار

ورغم التقلب الذي تشهده الأسواق الناشئة في الآونة الأخيرة والتي قد تكون سبباً في التحديات التي تشهدها بيئة جمع الصناديق، إلا أنها صنعت فرصاً استثمارية جذابة، خاصة في القطاعات الدفاعية مثل قطاع الرعاية الصحية الذي يحقق الاستفادة على المدى البعيد.

الثروات الخاصة

وبالنظر إلى حجم الثروات الخاصة يمكن استقراء بعضاً من ملامح القطاع  حيث حققت الثروات المالية العالمية الخاصة نمواً نسبته 5.2% في العام 2015، لتصل إلى إجمالي 168 تريليون دولار أميركي. وكان هذا النمو أقل من معدلات النمو في العام السابق، حين ارتفعت الثروة العالمية بنسبة تتجاوز السبعة في المئة. وعانت جميع المناطق، ما عدا اليابان، من نمو أبطأ مقارنة بالعام 2014. وعلى نقيض السنوات السابقة، كانت النسبة الأكبر من نمو الثروة العالمية في 2015 مدفوعة بتشكيل ثروات جديدة (مثل ارتفاع مدخول الأسر) بدلاً من أداء الأصول الموجودة، حيث بقيت العديد من أسواق الأسهم والسندات في حالة ركود أو تراجع في بعض الأحيان. وبافتراض أن تستعيد أسواق الأسهم زخمها، فمن المتوقع أن تحقق الثروات الخاصة معدل نمو إجمالي مركّب بنسبة 6% على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 224 تريليون دولار أميركي في 2020. وقد شهد عدد الأسر الثرية على المستوى العالمي نمواً بنسبة 6% في العام 2015، وحققت العديد من الدول، خاصة الصين والهند، أعلى مستويات النمو.

ونمت الثروات الخاصة الموجودة في المراكز الخارجية نمت بنسبة معتدلة تبلغ 3% في العام 2015 لتصل إلى 10 تريليون دولار أميركي تقريباً. ومن العوامل الرئيسية التي حققت هذا النمو هو إعادة الأصول الخارجية من قبل المستثمرين في الأسواق النامية. وتراجعت الثروات الخارجية التي يملكها المستثمرون في أميركا الشمالية، وأوروبا الشرقية، واليابان، بنسبة تتجاوز 3% في العام 2015. ومن المتوقع أن يعود النمو السنوي للثروات الخارجية العالمية إلى مرتبته بحلول 2020، على الرغم من أنه سيكون بمعدل نمو أقل من الثروات الداخلية (5% مقابل 6%). ومن المراكز الخارجية، برزت هونج كونج وسنغافورة كالمركزين الأفضل نمواً (حوالي 10%) في 2015. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الثروات الخارجية في هذين المركزين بنسبة 10% تقريباً على نحو سنوي وصولاً إلى 2020، بشكل يزيد من الحصة المركّبة لهما في أصول الثروات الخارجية العالمية من 18% في 2015 إلى 23% في 2020. وحافظت سويسرا على مركزها في صدارة الترتيب كأكبر وجهة للثروات الخارجية في العام 2015، مسجلة حوال ربع إجمالي أصول الثروات الخارجية في العالم.

وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تشير التوقعات إلى أن الثروات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستصل إلى 11.8 ترليون دولار أمريكي – وسوف تساهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بنسبة 22.7% من هذه الثروات.

وحققت الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية الفائقة في الإمارات (من أصحاب الثروات التي تتجاوز 100 مليون دولار أميركي) نمواً طفيفاً- بمعدل 6.3%- في العام 2015. ولكن، وبحلول عام 2020، من المتوقع أن ترتفع الثروات الخاصة التي تملكه هذه الفئة بشكل خاص بمعدل 20 في المئة.

وفي الإمارات، ارتفعت الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية المرتفعة (بين 20 و100 مليون دولار أميركي) بمعدل 11.8% في العام 2015. ومن المتوقع أن تنمو ثروات هذه الفئة بنسبة 18.2% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن المثير للاهتمام أن الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية المنخفضة في الإمارات (بين 1 و20 مليون دولار أميركي) شهدت أعلى معدلات النمو في العام 2015. وسجلت الثروات الخاصة في هذه الفئة نمواً مذهلاً في العام 2015 بلغت نسبته 13.6 في المئة، مع توقعات بارتفاع معدل النمو الإجمالي المركّب بنسبة 16.5% خلال السنوات الخمس المقبلة، وستواصل هذه الفئة تحقيق نمو كبير.

وارتفع إجمالي عدد الأسر الثرية (التي تملك أقل من مليون دولار أميركي كثروة خاصة) في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 8.5% في العام 2015. ومن المتوقع أن تحقق هذه الفئة نمواً بنسبة 7.9% بحلول عام 2020.

وبحسب التوقعات تشهد منطقة الشرق الأوسط أكبر زيادة في معدل الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية خلال العقد المقبل. ويحرص عدد متزايد من المستثمرين في المنطقة، على التأكد من تنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية لتحقيق كامل إمكاناتها.

وتُقدّر ثروة العائلات في دول الخليج بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي. في الماضي وفي ظل غياب قطاع إدارة أصول جذاب في الأسواق المحلية، اتجهت معظم ثروات العائلات الخليجية نحو الاستثمار في الأسواق الأكثر تطورا. اليوم ومن أجل النهوض بهذا القطاع، من المهم أن نحافظ على، وندير نسبة أعلى من رؤوس الأموال في المنطقة. وإذا احتفظنا بنفس القدر من رأس المال كما هو الحال في الأسواق المتقدمة، نتوقع أن يُترجم هذا بتدفق نحو 650 مليار دولار من رؤوس الأموال الاستثمارية إلى منطقة الخليج، أي ما يعادل كامل الناتج المحلي الإجمالي للملكة العربية السعودية. وبالطبع لهذه التدفقات أثر كبير على اقتصادات دول المنطقة، ناهيك عن النتائج الايجابية التي ستنعكس على القطاع.

ولاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال، يتعين على الشركات الإقليمية المتخصصة بإدارة الأصول التعاون والعمل سوياً لرفع الوعي بمزايا الاستثمار في المنطقة. فالثروات القابلة للاستثمار هنا هي في مجملها مجموعة من الوادئع والاستثمارات غير المودعة لدى وسيط، إضافة إلى العقارات. في حين أن الثروات القابلة للاستثمار في الأسواق الخارجية تكون أكثر تنوعاً وتشمل الودائع والأوراق المالية ذات الدخل الثابت والصناديق الاستثمارية والأسهم المباشرة والاستثمارات البديلة مثل الاستثمار الخاص وصناديق التحوّط والعقارات. ولهذا السبب ربما على مدراء الأصول تنويع مجالات الاستثمار بعيداً عن الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم وأدوات الدخل الثابت، وأن يوفروا بدلاً منها منتجات أشمل وأكثر اجتذاباً للمستثمرين تضم مختلف أشكال الاستثمارات المالية.