قالت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية أن ضريبة القيمة المضافة تطبق على رسوم استخدام بطاقة الائتمان فقط أثناء التسوق في موسم الإجازات خارج الدولة، وليس على المشتريات.
وأوضحت الهيئة أنه عند التسوق خارج دولة الإمارات، فإن الرسوم التي يتم تحصيلها تتمثل في نوعين الأول: ضريبة على المشتريات التي تمت في تلك الدولة، والتي تخضع للنظام الضريبي فيها، والتي يمكن استردادها وفقاً للأنظمة المتبعة في تلك الدولة ( إذا كان المواطن أو المقيم يتواجد في الدولة بصفة سائح ترد له الضريبة).
وثاني نوع هو الرسوم التي يتم تحصيلها، وهو رسم مقابل خدمة استخدام البطاقة الائتمانية الصادرة عن البنك المحلي، حيث أن هذا النوع من الرسوم يتعلق بالبنك وبمعرفة المتعامل، ويتم تحصيل 5% من ضريبة القيمة المضافة على رسوم هذه الخدمات، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.
وأكدت الهيئة على أنه لا يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة مرتين داخل الدولة وخارجها.
الجدير بالذكر، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة فعلياً بالإمارات بدأ في 1 يناير 2018، بنسبة 5%.
وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة: (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات
أضف تعليق