وأظهر تقرير أصدره المصرف المركزي أمس أن إجمالي الأصول المصرفية العاملة (شاملاً القبولات المصرفية) قفزت مرتفعة إلى تريليونين و610.8 مليارات درهم بنهاية عام 2016 مقابل تريليونين و478.2 مليار درهم بنهاية عام 2015، حيث عززت المصارف مراكزها المالية بإضافة أصول جديدة بلغ مقدارها 132.6 مليار درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 5.35 % وبارتفاع شهري بلغت قيمته 42.1 مليار درهم بنسبة 1.64 % مقابل تريليونين و568.7 درهماً بنهاية شهر نوفمبر 2016.
وكانت المصارف العاملة بالدولة قد عززت مراكزها المالية بإضافة أصول جديدة بلغ مقدارها 173.3 مليار درهم خلال عام 2015 بنمو 7.52 % مقارنة بأصول إجمالية للبنوك بلغت تريليونين و304.9 مليارات درهم بنهاية 2014 وبذلك يكون إجمالي الأصول الجديدة التي أضيفت للقطاع المصرفي في عامين قد بلغت 305.9 مليارات درهم بنمو تراكمي في عامين بلغ 13.27 %.
ووفقاً للتقرير فقد ارتفع عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.3 % من 472.6 مليــــار درهـــــم في نهاية شهر نوفمبر إلى 474 مليـــــار درهم في نهايــة شهر ديسمبر 2016 مقابل 456.9 مليار درهم بنهاية 2015 بزيادة 17.1 مليار درهم بنمو سنوي 3.74 %، في حين ارتفع عرض النقـــد (ن3) بنسبــــة شهرية كبيرة بلغت 1.8 % من تريليون و385.8 مليــــار درهـــــم في نهايـــــة شهر نوفمبر إلى تريليون و411.4 مليار درهـــــــم فـــي نهايـة شهر ديسمبر 2016 مقابل تريليون و342.8 مليار درهم بنهاية 2015 بزيادة قوية بلغت 68.6 مليار درهم بنمو سنوي 5.11 %.
عرض النقد
وأرجع المصرف المركزي الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 1.9 مليار درهـــــم في الودائع النقدية، بينما أرجع الارتفاع في عرض النقد (ن2) بشكل أساسي إلى ارتفاع بمقدار 11.2 مليار درهـــــم في الودائــــع شبه النقدية، في حين أرجع الارتفاع في (ن3) إلى ارتفاع في (ن1) و (ن2) وارتفاع بمقدار 13 مليار درهم في الودائع الحكومية.
ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2016 الذي أصدره المصرف المركزي أمس فإن إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة ارتفع إلى تريليون و562.9 مليار درهم بنهاية 2016 مقابل تريليون و471.6 مليار درهم بنهاية 2015 ومقابل تريليون و521.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي فاستقطب الجهاز المصرفي 91.3 مليار درهم ودائع جديدة خلال العام الماضي وسجل ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 6.2 %، فيما استقطبت البنوك 41.7 مليار درهم ودائع جديدة خلال شهر ديسمبر الماضي فقط مسجلة ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 2.74 %.
ودائع وائتمان
وأرجع المصرف المركزي في تقريره الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية خلال الشـهر الماضي بشكل أساسي لارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 25.9 مليار درهم وارتفاع ودائع غير المقيمين بمقدار 15.8 مليار درهم.
وأظهر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال عام 2016 مكتملاً بلغ نحو 88.9 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 5.99 %، فبلغ حجم الائتمان تريليوناً و574 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل تريليون و485.1 مليار درهم بنهاية عام 2015، ومقابل تريليون و576.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي بانخفاض شهري بلغ مقداره 2.2 مليارات درهم بنسبة تراجع طفيفة بلغت 0.1 %.
وقال مصرفيون إن العام الماضي شهد توسعاً كبيراً في منح القروض المصرفية في مؤشر على الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار الإماراتي وتعدد القنوات الاستثمارية مما أعاد الفجوة بين الودائع والقروض بالدولة، كما استقطبت البنوك أحجاماً كبيرة من الودائع من داخل الدولة وخارجها في مؤشر على زيادة السيولة بالقطاع المصرفي.
تقلص الفجوة
ووفقاً للتقرير فإن الفجوة بين القروض والودائع التي كانت قد تلاشت منذ أكثر من 4 سنوات تقلصت في شهر ديسمبر الماضي وبلغت 11.1 مليار درهم بنسبة 0.71 % إلى إجمالي الائتمان بانخفاض كبير قيمته 36.4 بنسبة 76.63 % مقابل فجوة بلغت 47.5 مليار درهم بنسبة 3.01 % إلى إجمالي الائتمان بنهاية نوفمبر الماضي بانخفاض قيمته 19.5 بنسبة 29.11% بعد أن ارتفعت الفجوة بنسبة 30.1% وبقيمة 15.5 مليار درهم في أكتوبر الماضي وبلغت 67 مليار درهم بنسبة 4.27 % إلى إجمالي الائتمان مقابل 51.5 مليار درهم بنسبة 3.29 % إلى إجمالي الائتمان بنهاية سبتمبر ومقابل فجوة بلغت 13.9 مليار درهم بنسبة 0.94 % إلى إجمالي الائتمان بنهاية 2015.
ومن المفترض وفقاً للمعايير المصرفية أن تكون نسبة القروض إلى الودائع 1 إلى 1 وألا تزيد القروض على الودائع وإن كان من الممكن حدوث العكس.
وكان قد تم تسجيل فائض للودائع عن القروض بمقدار 14.7 مليار درهم بنهاية مايو 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1 % مقابل 19.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.4 % ومقابل 39.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.8 % في نهاية مارس 2015، و36.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.6 % في نهاية فبراير، و25.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.8 % في نهاية ديسمبر 2014.
سقف تاريخي للسيولة بنمو سنوي 3.26 %
أكدت إحصاءات المصرف المركزي ارتفاع السيولة المصرفية لسقف تاريخي جديد لم تصله من قبل فارتفع عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة ارتفع إلى تريليون و225.5 مليار درهم بنهاية عام 2016 مقابل تريليون و186.8 مليار درهم بنهاية 2015 بزيادة بلغ مقدارها 38.7 مليار درهم، ونمو سنوي بلغت 3.26 % وبارتفاع شهري بلغ مقداره 12.6 مليار درهم بنمو نسبته 1.04 % مقارنة بنحو تريليون و212.9 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر 2017.
أضف تعليق