ألزم المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة البنوك المحلية بالحصول على موافقة رسمية منه قبل إلغاء حسابات شركات الصرافة.
وذكرت مصادر – حسبما أوردت صحيفة “الخليج” أن سبب الإشكالية بين البنوك وشركات الصرافة وإغلاق الحسابات، يعود إلى عدم معرفة البنوك مصادر الأموال المحولة عبر شركات الصرافة والتي تتم بمبالغ مختلفة كبيرة وصغيرة.
وأشارت إلى أن هذه الأموال تحمل البنوك أعباء إذا كان مصدرها غير قانوني كغسيل الأموال.
وحسب البيانات المتاحة من “أرقام” كانت شركات الصرافة الإماراتية قد شكت أمس من قيام البنوك بإغلاق حساباتها، مطالبة بإيجاد حل جذري لهذه المشكلة.
أضف تعليق