أطلق المصرف المركزي استراتيجية جديدة للسنوات الخمس المقبلة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي نحو النمو الاقتصادي المستدام، من خلال الإشراف الفعال والإدارة الحكيمة للاحتياطيات وترسيخ بنية مالية قوية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وكشف المصرف المركزي في تقريره السنوي الجديد عن أن استراتيجيته الجديدة سيتم من خلالها تنفيذ برنامج للتغيير لتعزيز القدرات المتعلقة بالأطر القانونية والتنظيمية لتطوير نظام عمل المصرف المركزي وأساليب ممارسة الأعمال التجارية وعلاقته مع الجهات المعنية والبنوك ذات الصلة وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبل المصرف المركزي، مشيراً إلى أن برنامج التغيير يهدف إلى تعزيز القدرات الداخلية وتحسين أداء وإنتاجية الموظفين الحاليين وجذب كفاءات متميزة جديدة.
وأشار إلى أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الاستقرار النقدي والمالي عبر الإشراف الفعال والإدارة الحكيمة للاحتياطيات وإرساء بنية مالية قوية تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، موضحا أن الاستراتيجية الجديدة للمصرف المركزي التي بدأت العام الحالي وتستمر حتى عام 2021 تركز على تعزيز الإدارة النقدية والاحتياطيات وتعزيز الإطار التنظيمي والرقابي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى وتعزيز دور المصرف المركزي في الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات.
وتؤكد مصادر المصرف المركزي أن الاستراتيجية الجديدة ستساهم في تحسين خدمات العمليات المصرفية وضمان كفاءة أنظمة المقاصة والتسوية بأعلى درجات الأمان والدقة وتشجيع ثقافة الابتكار باعتباره واحدا من الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الجديدة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
أضف تعليق