عاد مصرف الإمارات المركزي إلى ضخ السيولة في السوق منذ بداية العام الجاري، وبقيمة وصلت إلى 6.8 مليارات درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، في خطوة وصفت بأنها لتلبية احتياجات السوق من النقد، وذلك عقب لجوء المركزي لسحب الفائض منه في شهر ديسمبر 2017. ومع عودة المصرف المركزي لضخ السيولة فقد انخفض رصيد شهادات الإيداع إلى مستوى 128.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع 135.1 مليار درهم خلال ديسمبر من العام 2017.
سيولة فائضة
وكان المركزي لجأ إلى سحب سيولة فائضة قيمتها 26.9 مليار درهم، نهاية العام 2017، وهوما قفز برصيده من شهادات الإيداع إلى أعلى مستوى له منذ عامين.
وعادة ما يقوم المصرف المركزي بسحب السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي لمنع استخدامها على نحو لا يخدم الاستقرار النقدي أو تقديم تمويلات لا تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام. ويتضح من خلال رصد حركة بند شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي الانخفاض المتواصل له منذ بداية عام 2018، في ظل سياسة ضخ السيولة في السوق، حيث انخفضت من 135.1 مليار درهم في ديسمبر إلى 132.4 مليار درهم في شهر يناير من العام الجاري، والى نحو 128.3 مليار درهم في فبراير من ذات العام.
ضبط النقد
ويشار إلى أن أكبر عملية سحب للسيولة الفائضة نفذها المصرف المركزي في الربع الثالث من العام الماضي، وبلغت قيمتها نحو 23.8 مليار درهم، منها 15.6 مليار درهم خلال شهري أغسطس وسبتمبر، قبل أن يعاود مجدداً ضخ السيولة في السوق اعتباراً من أكتوبر الماضي.
وتعد شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في الاقتصاد الوطني، وذلك إضافة إلى أدوات أخرى تسهم في مجملها في ضبط حركة النقد في السوق.
أضف تعليق