اعتمد المصرف المركزي خمسة أنظمة جديدة لضبط عمل البنوك وتشديد الرقابة عليها، منها ثلاثة أنظمة لقياس ومراقبة المخاطر، ونظام لرفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي، وآخر للضوابط الداخلية، بما يضمن للمصرف التحقق من آلية عمل النظام المصرفي، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وتهدف الأنظمة إلى التحقق من سلامة أوضاع البنوك وتعزيز الاستقرار المالي.
وقال المصرف المركزي إنه يسعى إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفؤ وفعال ولتحقيق هذه الغاية يجب أن تتوافر لدى البنوك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط الملائمة لتحديد ومراقبة وتخفيف المخاطر. وتشمل أنظمة المخاطر الجديدة الصادرة عن «المركزي» والمفصح عنها أمس، ثلاثة أنظمة هي نظام مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، ونظام المخاطر التشغيلية، ونظام مخاطر السوق إضافة إلى نظام الضوابط الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي، ونظام رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي.
ويعمل في الدولة 61 بنكا منها 22 بنكا وطنيا و39 بنكا أجنبيا، وبلغت قيمة أصول البنوك العاملة بالدولة نحو 2.84 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2018، وتعتبر أكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط.
وأوضح «المركزي» أن نظام مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي يهدف إلى التحقق من تماشي منهجية البنوك في إدارة المخاطر وأسعار الفائدة، ونسبة العائد في السجل المصرفي مع الممارسات الدولية الرائدة، حيث يلزم النظام الجديد البنوك المعرضة لمخاطر أسعار الفائدة، بتوفير السياسات والعمليات والإجراءات والأنظمة والضوابط الملائمة لتحديد تلك المخاطر ومراقبتها وتقليلها.
وبخصوص نظام مخاطر السوق، أوضح المصرف أنه يجب أن تكون لدى البنوك منهجية شاملة لإدارة مخاطر السوق بما في ذلك الإشراف من قبل مجلس الإدارة، الإدارة العليا، بغرض التحقق من مرونة البنك، ومن ثم الارتقاء بالاستقرار المالي ككل.
أما نظام المخاطر التشغيلية، فيلزم البنوك باعتماد سياسات ونظام عمليات وإجراءات وضوابط ملائمة لتحديد ومراقبة وتخفيف المخاطر التشغيلية.
ويريد المصرف المركزي التأكد من أن هذه الإجراءات والسياسات تتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.
إلى ذلك بين المصرف المركزي أن نظام الضوابط الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي، يلزم البنوك بأن تمتلك أطرا قوية للضبط الداخلي وأن تقوم بتشكيل وظائف مستقلة، وقوية، وفعالة للامتثال والتدقيق الداخلي.
ويهدف النظام إلى وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لوظائف الضبط الداخلي والامتثال والتدقيق الداخلي.
وفي ما يتعلق بنظام رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي، فإنه يلزم البنوك الاحتفاظ بسجلات ملائمة وإعداد البيانات المالية وفقاً لـ«المعايير الدولية لرفع التقارير المالية» وتعليمات المصرف المركزي وأن تقوم بنشر البيانات المالية السنوية مصحوبة برأي مدقق خارجي معتمد من قبل المصرف المركزي.
ويهدف المصرف المركزي من وضع هذا النظام والمعايير المرفقة به وإلزام البنوك العاملة بالدول به، إلى التحقق من تماشي منهجية البنوك في رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي مع الممارسات الدولية الرائدة.
ويلزم المصرف المركزي البنوك المؤسسة بالدولة بتطبيق هذه الأنظمة كما يجب عليها التحقق من أن جميع الكيانات التابعة لها والشركات الشقيقة والفروع الدولية، تقوم بتطبيقها.
أضف تعليق