أفاد مصدر مسؤول بالمصرف المركزي الإماراتي، أن المصرف حظر استخدام كل العملات الافتراضية في الدولة، ومن أبرزها “بيتكوين”، وذلك بهدف حماية المتعاملين من عمليات الاحتيال.
وأوضح أن المتعاملين يتعرضون لعمليات الاحتيال نتيجة استخدام هذا النوع من المدفوعات غير الآمن في التعاملات عبر الإنترنيت، لافتاً إلى أن هذه العملات لا تطبع لنظام المصرف ولا تخضع لمراقبته وإشرافه، وليست ملموسة إذ لا يمكن طباعتها وتعد منفذاً لغسيل الأموال.
وأضاف أن النظام الرقابي الذي دخل حيذ التنفيذ منذ مطلع العام الجاري، يلزم كل بنوك الدولة دون استثناء بما فيها البنوك الأجنبية بعدم إتاحة المدفوعات بالعملات الافتراضية أو أجهزة الصراف الآلي، وإلا ستتعرض للمساءلة.
يشار إلى أن “بيتكوين” هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، وهي عملة لا مركزية أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع لرقيب مثل حكومة أو مصرف مركزي مثل بقية العملات الموجودة في العالم.
أضف تعليق