حدد المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث حالات لا يتم فيها قبول الشكاوى من المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لسلطته الرقابية أو البت فيها.
وأشار المصرف – حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” إلى أن هذه الحالات هي:
أن يكون المتعامل قد رفع دعوى أمام المحاكم، إذ يتعين عليه في هذه الحالة انتظار حكم القضاء قبل اتخاذ أي إجراءات أخرى.
أن تكون هناك جهات أخرى ذات اختصاص بموضوع الشكوى، وليس المصرف المركزي .
ألا يكون المتعامل قد بذل كل الجهود للتوصل إلى تسوية مع المؤسسة المالية أو البنك مباشرة قبل اللجوء إلى المركزي.
وأوضح أن الجهات التي تخضع لسلطة المصرف المركزي الرقابية هي البنوك، وشركات التمويل، وشركات الاستثمار، ومحال الصرافة، ومكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية.
ولفت إلى أنه يمكن تقديم الشكوى إلكترونياً، أو عبر الفاكس، أو شخصياً بزيارة أي من فروع المصرف المركزي في العين، أو دبي، أو الشارقة، أو رأس الخيمة، أو الفجيرة.
وبين أنه عند تلقي المصرف المركزي الشكوى يتم إصدار رقم مرجعي لها يجب الإشارة إليه في كل مرة يتم التقدم فيها باستفسار حول الشكوى، وفور البت في الشكوى سيرسل المصرف المركزي إخطاراً بذلك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.
أضف تعليق