توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لدولة الإمارات بنسبة 2.3 بالمائة في العام الجاري، مقارنة بنحو 1.7 بالمائة في العام السابق.
وذكر تقرير المركزي الذي صدر صباح اليوم أن المعنويات الاقتصادية شهدت تراجعاً خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بسبب انخفاض في الإنفاق الحكومي بنسبة 41.1 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني 2019.
كما أشار المركزي إلى من تلك العوامل تراجع مؤشر مديري المشتريات، وتراجع القطاع العقاري بنسبة 7.5 بالمائة على أساس سنوي.
وقدر المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 1.3 بالمائة بالنسبة للربع الثالث، مع توقعه تحقيق الناتج المحلي النفطي وغير النفطي نمواً بنسبة 2% و0.9% على التوالي خلال الربع ذاته.
وبتلك التقديرات ستنخفض نسبة النمو الاقتصادي عن توقعاته السابق بنسبة 2.4 بالمائة . ونما الاقتصاد الإماراتي 1.7 بالمائة في 2018.
وتوقعات البنك المركزي أكثر تحفظاً من توقعات صندوق النقد الدولي، التي هي بنمو 2.8 في المائة في 2019، بدعم الإنفاق العام، فضلاً عن عوامل خارجية.
وقال المصرف المركزي في التقرير إن توقعات النمو لعام 2019 مقارنة مع العام السابق ترجع إلى ثلاثة عوامل في مقدمتها ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص على المستويين الاتحادي.
وذكر المركزي أن من تلك العوامل زيادة الاستثمار قبل معرض إكسبو دبي 2020 وتواصل التعافي الاقتصادي الإقليمي.
وأكد تقرير صدر الشهر الماضي عن وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت الوطني، أن آفاق النمو الاقتصادي للإمارات ما تزال مستقرة، وذلك على الرغم من استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية والجيوسياسية إضافة إلى انخفاض الطلب على الطاقة.
وأوضح التقرير ، أن ظروف عدم اليقين الإقليمية والدولية أثرت على النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، إذ بلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2019، على أساس سنوي، مدعوماً بنمو القطاع النفطي، فيما سجل القطاع غير النفطي نمواً ضعيفاً بلغ حوالي 0.3 بالمائة، على أساس سنوي.
وتوقع التقرير بقاء توقعات النمو الاقتصادي ضمن مستويات مقبولة نتيجة استمرار سياسات التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن هناك حاجة مستمرة لمزيد من الإصلاحات في قطاع المالية العامة والقطاع الخاص للتخفيف من أثر الصدمات الخارجية المحتملة.
أضف تعليق