اشارت بيانات بنك الكويت المركزي فيما يخص التوزيع القطاعي لارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين من قبل البنوك الكويتية من يناير 2017 وحتى نهاية ابريل الى ارتفاع اجمالي التسهيلات الائتمائية من 34.8 مليار دينار الى 34.2 مليار دينار بنحو 639 مليون دينار بما يعادل 1.8%، فيما استحوذ قطاع العقار على 7.8 مليار دينار من اجمالي التسهيلات خلال ابريل 2017 بتراجع 111 مليون دينار عن يناير 2017 بنسبة 1.4% بعد ان كانت 7.7 مليار دينار في يناير 2017.
فيما استحوذ قطاع التسهيلات الشخصية على الحصة الاكبر من اجمالي التسهيلات خلال شهر ابريل 2017 لتبلغ 14.4 مليار دينار بارتفاع 182 مليون دينار عن شهر يناير 2017 بنسبة 0.1%، واشارت البيانات الى ان بلوغ حجم التسهيلات الموجهة الى القطاع الاستهلاكي 1.134 مليار دينار وهي القروض الشخصية متوسطة الاجل التي تقدم للعميل لتمويل احتياجاته الشخصية، اما قطاع التسهيلات المقسطة والتي تشير الى القروض الشخصية طويلة الاجل التي تقدم للعميل لاغراض غير تجارية فقد بلغت في يناير 2017 نحو 10.3 مليار دينار بنمو 209 مليون دينار قياسا بيناير 2017، اما التسهيلات لشراء اوراق مالية فقد تراجعت بنحو 15 مليون دينار لتبلغ نحو 2.6 مليار دينار.
اما قطاع التجارة فقد استحوذ على حصة 3.25 مليار دينار بعد ان كانت 3.22 مليار دينار اما قطاع الانشاء فقد ارتفعت التسهيلات الموجهة اليه بصورة طفيفة لتبلغ نحو 2.1 مليار دينار، فيما استحوذ قطاع الصناعة على 1.8 مليار دينار خلال يناير 2017 بتراجع 22 مليون دينار، وارتفع حجم التسهيلات في القطاع النفطي بنحو 264 مليون دينار لتبلغ 1.3 مليار دينار، اما التسهيلات الائتمانية الى المؤسسات المالية غير البنكية فقد استحوذت على 1.3 مليار دينار.
واشارت بيانات البنك المركزي الكويتي لشهر ابريل 2017 حول موجودات البنوك المحلية الى ارتفاع حجم الموجودات من بداية 2017 وحتى ابريل بنحو 798 مليون دينار لتبلغ 61 مليار دينار بعد كانت 60.274 في شهر يناير الماضي بارتفاع قدره 1.3، فيما حققت الودائع تحت الطلب لدى البنك المركزي تراجعا خلال شهر ابريل 2017 بنحو 147.3 مليون دينار لتبلغ 794.8 مليون دينار بعد ان كانت 927.4 مليون دينار، فيما بلغ حجم الودائع لاجل لدى البنك المركزي والتورق نحو 950 مليون دينار في ابريل بارتفاع 296 مليون دينار وبنسبة 4.5% قياسا بشهر يناير الماضى.
أضف تعليق