“المركزي العماني” : نسعي لزيادة الإيرادات رغم هبوط النفط

أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن السلطنة تواصل الاستثمار في تعزيز وتنويع اقتصادها على الرغم من تضرر ماليتها جراء هبوط أسعار النفط.. وأدى هذا الهبوط إلى تسجيل عجز في الموازنة العامة بلغ 2.68 مليار ريال عماني في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مقابل فائض بلغ 205.7 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الزدجالي لرويترز على هامش قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن السلطنة ستمضي قدما في جهود طموحة ومكلفة لتوسيع قاعدتها الصناعية وإيجاد فرص عمل ، وستبلغ تكلفة المشروعات الصناعية ومشروعات البنية الأساسية التي يجري العمل فيها حاليا والمخطط لها مليارات الدولارات ، وقال إن الهدف الأساسي للحكومة والبنك المركزي العماني في ظل تدني أسعار النفط هو تعزيز عملية النمو وتحفيز عملية التنويع ، وأضاف إن التجارب السابقة ترجح أن مرونة الاقتصاد العماني وقوته الداخلية ستتخطى تدني أسعار النفط وتحقق الاستدامة لعملية النمو.
وأوضح الزدجالي إن الحكومة تعمل بقوة من أجل خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال سبل عدة وإن الوزارات تلقت تعليمات بوضع سقف محدد لإنفاقها أو لخفض الإنفاق بنسبة معينة ، وأشار إلى أنه في جانب الإيرادات تدرس الحكومة تخفيف بعض الأعباء من خلال خفض الدعم وزيادة بعض الرسوم.
وحول إصدار الحكومة لأدوات الدين لتغطية العجز وتلقيها هذا الشهر طلبيات بقيمة 336 مليون ريال عماني لباكورة إصداراتها السيادية من السندات الإسلامية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وقال الزدجالي إن مثل تلك الإصدارات يمكن إجراؤها من دون الضغط على السيولة النقدية في النظام المصرفي لأن بنوك المنطقة مسموح لها بالاكتتاب في هذه الإصدارات ، كما أنه من الممكن أن تجتذب تلك الإصدارات بعض ودائع العمانيين في الخارج.
وأضاف: إن البنك المركزي العماني من جهته سيظل ملتزما بقوة بربط سعر الريال العماني بالدولار الأمريكي الذي ظل عند مستوى 2.6008 دولار للريال العماني منذ 1986، مشيرا إلى أن تقييم بلاده ما يزال أنه على الرغم من المخاوف الناشئة عن تضخم أسعار الواردات فإن فوائد ربط سعر الريال جوهرية مع الأخذ في الاعتبار التكوين الاقتصادي للبلاد والدرجة العالية من الانفتاح في الحسابات الجارية والرأسمالية للبلاد.
وقال إن ربط الريال يمنح البلاد استقرارا في أسعار الصرف وهو ما يساعد على تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو وتنويع الاقتصاد . أضاف إنه ما دام تثبيت سعر الصرف يخدم مصالح السلطنة فلا يوجد مقترح لتغيير سعر صرف الريال أمام الدولار، وقال الزدجالي إن البنك المركزي العماني والحكومة مستعدان دائما لاتخاذ أي إجراء ضروري لتحقيق الاستقرار في ربط سعر الصرف.