كشفت إحصائية حديثة صادرة عن البنك المركزي العماني عن ارتفاع حجم الأصول الأجنبية المملوكة للسلطنة لدى البنك المركزي إلى 8 مليارات و725 مليون ريال بنهاية يوليو من العام الجاري، وتتكون الأصول من الإيداعات في الخارج والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي واستثمارات السلطنة في الأوراق المالية الأجنبية في الخارج، ويشير الارتفاع إلى استمرار السلطنة في اتباع سياسة مالية فعالة لدعم الاحتياطي العام للبلاد تحسبا لأي تبعات ناتجة عن أزمة التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، وخلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفع حجم الأصول الأجنبية من 6.7 مليار ريال في أبريل إلى أكثر من 7 مليارات في مايو وإلى 8.3 مليار في يونيو.
كما زاد إجمالي موجودات البنك المركزي العماني إلى ما يتجاوز 9 مليارات ريال بنهاية يوليو، وتشمل هذه الموجودات الأصول الأجنبية والسبائك والأصول الثابتة للبنك المركزي العماني وغير ذلك من الموجودات.
وأظهرت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية تتوزع حاليا ما بين 2.4 مليار من إيداعات العملة الأجنبية بالخارج و136مليون ريال الحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي بينما يتم استثمار الجانب الأكبر من هذه الأصول في الأوراق المالية الدولية بما يوازي نحو 6.2 مليار ريال حتى نهاية يوليو الماضي، كما يحتفظ البنك المركزي بجزء بسيط من الأصول في صورة سبائك من المعادن الثمينة.
ومن المعروف أن إجمالي الأصول المملوكة للبنوك المركزية تتنوع بين أصول الذهب والفضة وأرصدة لدى بنوك خارجية والاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية خاصة السندات وأذون الخزانة الأمريكية إضافة إلى موجودات أخرى، وقد وجدت الأصول الأجنبية للسلطنة دعما قويا لسنوات عديدة من ارتفاع أسعار النفط حيث اتبعت الحكومة توجها مستمرا نحو تعزيز احتياطات البنك المركزي العماني، وبدءا من منتصف عام 2014 اتجهت أسعار النفط للانخفاض، ولكن خلال سنوات طويلة قبل أزمة النفط اتبعت السلطنة سياسة مالية حكيمة تعتمد على مراكمة احتياطيات سيادية بمستويات جيدة كما ظلت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى متدن وهو ما سمح بمرونة في سياسات تمويل العجز المالي خلال عامين متواصلين من أزمة النفط.
أضف تعليق