قال البنك المركزي العراقي أن الغرامات المفروضة على المصارف المخالفة بلغت 400 مليار دينار, من خلال تلقيه 97 دعوى تخص المصارف والمؤسسات المالية في القضايا المتعلقة بغسيل الأموال.
وأضاف “المركزي” في بيان له أن غالبية تلك التصريحات الإعلامية حول هذا الشأن بها مغالطات وتيع أجواء من التشاؤم والإحباط.
وأشار “المركزي” أنه اقام منذ عام 2012 العديد من الدعاوى لدى المحاكم العراقية المختصة على المصارف والشركات المخالفة لتعليمات نافذة بيع العملة الأجنبية وتلك المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال.
وأنه عاقب 426 مؤسسة مالية غير مصرفية بعقوبات الغرامة, والأنذار , والتنبيه , والحرمان من نافذة بيع العملة وسحب الإجازات والتراخيص للبعض منها مع فرض وصاية على 4 من المصارف وصل أحدها إلى حد التصفية في حين تم إعادة تأهيل مصرفين آخرين.
أضف تعليق