كشف رئيس جمعية التأمين البحرينية، يحيى نور الدين «أن المصرف المركزي سيصدر قريباً وثيقة استرشادية موحدة لتأمين الطرف الثالث للمركبات في البحرين وسيتم اعتمادها خلال العام الجاري، والتي ستحل النقاط الخلافية بين المؤمنين على المركبات والشركات».
وأشار نور الدين – في تصريح صحفي «أن الوثيقة التي تم التشاور في إعدادها مع جمعية التأمين ستحل النقاط الخلافية المتعلقة بتأمين الطرف الثالث- التأمين ضد الغير- والذي يستلزم التعويض بموجب القانون باعتبار أن الطرف المتسبب في الحادث لا يشمله التأمين، بل يشمل المتضرر».
وأوضح «أن هناك نقاطاً خلافية متعلقة بتأمين الطرف الثالث تشمل القيمة السوقية للمركبة والتصليح عن الوكيل ونسب التحمل والاستهلاك واستخدام قطع غيار أصلية أو مستخدمة»، مشيراً «أن المصرف المركزي سيصدر وثيقة تتعلق بمعايير التعويض لمتضرري حوادث المركبات للطرف الثالث».
وتحدث نورالدين «أن الإجراءات التي ستتضمنها البوليصة ستشمل توحيد البنود المتعلقة بالتعويض ونسب التحمل وتوفير قطاع الغيار وفترة التصليح والمعايير والاشتراطات لاختيار مراكز التصليح».
وحول النسبة التي يمثلها تأمين الطرف الثالث على المركبات من إجمالي الأقساط التأمينية لفت نور الدين «إلى أن أقساط تأمين الطرف الثالث تشكل نحو 30-40% من أقساط تأمين السيارات ويحكمها قانون الطرف الثالث أو ما يسمى التأمين ضد الغير».
ومن المعروف أن تأمين الطرف الثالث الالزامي المطبق حاليا يغطي فقط المسئولية المدنية للسائق المتسبب في الحادث تجاه الغير إلا أنه لا يحدد سقفا لتغطية الأضرار الجسمانية والوفاة، ما يرفع أسعار إعادة التأمين في السوق الدولية، ويرى معنيون أن شركات التأمين المحلية تتعرض لصعوبات في الحصول على تغطية من السوق العالمية بسبب رفض معيدي التأمين تغطية مخاطر غير محددة، كذلك تشتكي شركات التأمين من خسائر قطاع السيارات بسبب ارتفاع الحوادث المرورية.
ووفقاً لآخر البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي يبلغ إجمالي أقساط التأمين على السيارات 72.2 مليون دينار في العام 2014، ويشكل نحو 27% من إجمالي الأقساط التأمينية في البحرين والبالغة 270.7 مليون دينار في ذات العام.
وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي يبلغ عدد الشركات المرخَّصة في سوق التأمين البحريني 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل، وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل البحرين، حيث تشمل الشركات المؤسسة محلياً 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتين لإعادة التأمين، وشركتين لإعادة التكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة.
في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.
أضف تعليق