بنوك

“المركزي الاماراتي” يعتمد استراتيجيته للخمس سنوات المقبلة

قال مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، إنه تم مناقشة واعتماد استراتيجية المصرف خلال الخلوة التي عقدت لمناقشة الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة في سياق الدورة الاستراتيجية الرابعة للحكومة الاتحادية 2017-2021.

وأشار إلى وجود عدد من المبادرات الاستراتيجية ضمن الاستراتيجية الجديدة للمصرف المركزي والتي جاءت تنفيذا لمخرجات الخلوة الوزارية التي عقدت نهاية شهر يناير 2016،
وأوضح ان الاستراتيجية الجديدة للمصرف المركزي 2017-2021 تتضمن أهدافا استراتيجية رئيسية تركز على دوره في تعزيز الاستقرار المالي وتطوير وتعزيز السياسة النقدية والأدوات ذات العلاقة وادارة الاحتياطيات وتعزيز الاطار التنظيمي والتشريعي والرقابي على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ودوره في الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة وتعزيز العمليات المصرفية والبنى التحتية للأسواق المالية “انظمة الدفع”.

وبين أن المصرف المركزي سيركز في المرحلة القادمة حسب الاستراتيجية الجديدة على تحسين النظام التشريعي والرقابي على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وتطوير أنظمة واجراءات ترخيص المؤسسات المالية وسوف يتم التركيز على دعم وتشجيع تمويل القطاع المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى جانب تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية والرقابية الملائمة للتمويل الاسلامي.

وأضاف أن  توطين القطاع المصرفي يعتبر أولوية للمرحلة المقبلة انسجاماً مع خطط الحكومة بهذا الخصوص بالإضافة الى تعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتناسب مع المعايير الدولية تمهيدا لاجراء عملية التقييم المتبادل للدولة الى جانب دعم تنافسية الدولة في هذه المجالات كما يأتي موضوع تعزيز منظومة حماية المستهلك ذات أهمية خاصة ضمن أولويات المصرف المركزي.

كما أولت استراتيجية المصرف المركزي 2017-2021 أهمية بالغة لمبادرات الاستقطاب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والتدريب والتطوير المستمر للكفاءات الى جانب التأكد من أن أداء الموظف هو المعيار والأساس في منح الحوافز من جهة والمسائلة من جهة أخرى.

وأكد أن رؤية المصرف المركزي هي “تعزيز الاستقرار النقدي والمالي نحو نمو اقتصادي مستدام” من خلال تعزيز الاستقرار النقدي والمالي عن طريق رقابة فعالة على الجهاز المصرفي في الدولة وادارة رشيدة للاحتياطيات من العملات الاجنبية لدى المصرف المركزي وارساء قواعد لبنية تحتية مالية فعالة وآمنة للأسواق المالية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.