طلب المصرف المركزي من البنوك وشركات التمويل، مراقبة التسهيلات الائتمانية التي تم منحها للشركات خلال عامي 2013 و2014 في ظل حدوث حالات هروب عدد من أصحاب هذه الشركات خارج الدولة دون تسوية مديونياتهم.
وقال مصرفي رفيع المستوى عدم نشر اسمه، إن «المركزي» طلب من البنوك التأكد من اتباع تعليماته بشأن تصنيف القروض بالنسبة لهذه التمويلات والعمل على تجنيب مخصصات كافية وفقاً للنظام المعمول به، مشيراً إلى أن إدارات المخاطر في البنوك تدرك جدية هذا الطلب في ظل الوضع الراهن، كما أشار إلى وجود مشاورات مع اتحاد المصارف بهذا الصدد.
وأكد أن المصرف المركزي لم يطلب وقف أو تقليص هذا النوع من التسهيلات، لكن الواضح أن بنوكاً عدة أخذت إجراءات احترازية مثل التشدد في أخذ ضمانات إضافية وعدم الاكتفاء بالذمة المالية للشركة أو التمويل بفائدة مرتفعة مع وجود دخل ثابت لصاحب الشركة، فيما فضلت بنوك أخرى وقف التمويل مؤقتاً لحين اتضاح مصير القروض التي قدمتها بالفعل وقد تضطر لشطبها وأخذ مخصصات مقابلها.
وبين المصدر أن «تركيز البنوك على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين لم يكن مدروساً بالقدر الكافي بسبب وفرة السيولة وقتها ورغبتها في تدويرها، لكنها في النهاية مسؤولة عن توفير مخصصات وفقاً لنظام (المركزي)»، لافتاً إلى أن «البنوك بوسعها ملاحقة الهاربين قضائياً عن طريق (الإنتربول)، غير أن هذا في النهاية متروك للسياسة الداخلية لكل بنك».
يشار إلى أن المصرف المركزي يحدد خمسة مستويات لتصنيف القروض: «قروض عادية»، «قروض تحت المراقبة»، «قروض دون المستوى العادي»، «قروض مشكوك في تحصيلها»، فضلاً عن «قروض غير منتجة»، وهي «قروض الخسارة».
أضف تعليق