أعلن المصرف المركزي أنه سيبدأ بالتعاون مع وزارة المالية اعتباراً من 2017 في تطبيق آليات جديدة بالقطاع المصرفي لتنفيذ أنظمة التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية على كافة عملاء البنوك الحاليين والجدد من خلال تكوين قاعدة بيانات لحسابات العملاء المصرفيين تكون متاحة للتبادل مع نحو 103 دول ترتبط دولة الإمارات معها باتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي، حيث سيتم تبادل هذه البيانات عند طلبها من هذه الدول التي تطبق ضرائب على دخل مواطنيها العاملين خارج دولهم.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت أمس حول متطلبات نظام الإفصاح المشترك بمقر المصرف المركزي بأبوظبي بمشاركة مئات من المسئولين والخبراء بالقطاع المصرفي والمالي بالدولة نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع المصرف المركزي ومنظمة التعاون الاقتصادي. وقال خالد البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بحضور سعيد عبد الله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنـوك إن الوزارة تقوم حالياً بتجهيز البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية لوضع نظام آلي يقوم على جمع المعلومات وتبادلها وفقاً لمتطلبات اتفاقية «فاتكا» كما تعمل على توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية في الدولة بشأن قيام المؤسسات المالية برفع التقارير الدورية وفق إجراءات حماية سرية البيانات ليبدأ جمع المعلومات بداية 2017 تمهيداً لتفعيل تبادل المعلومات الضريبية في 2018.وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية تقوم مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمها المصرف المركزي ووزارات الخارجية والتعاون الدولي والعدل والاقتصاد وهيئة الأوراق وهيئة التأمين ومركز دبي المالي وسوق أبوظبي العالمي بالإشراف على تنفيذ المتطلبات لتطبيق إجراءات وعمليات التبادل الفاعل للمعلومات الضريبية.
وأضاف خالد البستاني أن هذه الخطوات تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية / اويسد / وتماشياً مع تمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في مجال الاتفاقيات الضريبية الدولية للفترة الرابعة بين 2016 – 2018 .
وأكد البستاني أهمية الالتزام بقواعد سرية البيانات الضريبية المتداولة بين الجهات المعنية ومنها المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية الأخرى بالدولة وضرورة امتلاك خطة لمواجهة أية مخاطر قد تتعرض لها هذه البيانات تفادياً لأية انعكاسات قد تؤثر سلباً على الأطراف المعنية خصوصاً أصحاب البيانات الضريبية.
أضف تعليق