شدد المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة طلب جميع البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة التقارير والمعلومات اللازمة من شركة “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” قبل منح أي قروض شخصية استهلاكية أو تجارية.
واشار مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسية النقدية والرقابة سيف بن هادف الشامسي – حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم” إلى أن المصرف المركزي ألزم البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بطلب التقارير والمعلومات اللازمة من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل منح أي قروض شخصية أوتجارية، كما هي محددة في نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للمتعاملين الأفراد أو قبل جدولة هذه القروض.
وذكر أنه يجب على البنوك طلب التقارير والمعلومات اللازمة قبل منح أي قروض تجارية أو قبل إعادة جدولتها، حيث طلب المركزي ان يتم تضمين البندين السابقين في المتطلبات الأساسية الإلزامية في السياسات الائتمانية للبنوك وشركات التمويل.
وأوضح المستشار القانوني الصباح عشري أن دعاوى التعثر التي ترفع ضد متعاملين توقفوا عن السداد، والتي يثبت فيها عدم قيام البنك بالاستعلام عن المتعامل وفقاً لقرار المركزي قبل منح القروض لا تقبل.
ولفت إلى أن الهدف من مثل هذه القرارات هو ضمان أموال البنوك وعدم منحها لغير القادرين على السداد، مضيفاً انه في حال قصر البنك في الاستعلام عن المتعامل فإنه لا يحق له في هذه الحالة ان يطالب المتعامل المتعثر بسداد ما في ذمته من أموال.
أضف تعليق