استحوذت قروض القطاع الخاص على 75.33% من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و467.07 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل حصة بلغت 75.26% من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ تريليوناً و451.44 مليار درهم بنهاية 2016، و75.53% من الإجمالي الذي بلغ تريليوناً و381.18 مليار درهم بنهاية 2015.
وأشارت إحصائيات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للمقيمين لكل الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع إلى تريليون و367.07 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل تريليون و453.59 مليار درهم بنهاية 2016، وتريليون و381.18 مليار درهم بنهاية عام 2015.
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الودائع المصرفية (للمقيمين وغير المقيمين) بلغ تريليوناً و442.38 مليار درهم بنهاية نوفمبر، مقابل تريليون و416.48 مليار درهم بنهاية أكتوبر، إثر ارتفاع خلال العام الماضي بقيمة 90.66 مليار درهم بنسبة 6.68% تقريباً، فبلغت بنهاية 2016 تريليوناً و562.91 مليار درهم.
وأظهرت أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بلغ بنهاية نوفمبر نحو 580.96 مليار درهم، شكلت 21.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغ تريليونين و687.06 مليار درهم، بعد أن بلغت بنهاية 2016 نحو 547.82 مليار درهم، شكلت 21% من الإجمالي البالغ تريليونين و610.83 مليارات درهم، و499.44 مليار درهم، شكلت 20% من الإجمالي البالغ تريليونين و474.42 مليار درهم بنهاية 2015.
أضف تعليق