طالب المصرف المركزي البنوك وشركات التمويل العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدم تجاوز مستوى الرسوم المحددة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حسبما نقلت صحيفة “البيان”.
وطالب المصرف في إشعار أصدره أمس الخميس البنوك وشركات التمويل بالامتثال لنظام المصرف المركزي رقم 29/2011 بخصوص القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للأفراد كما يجب أن تكون رسوم الخدمات المتحصلة من العملاء ضمن الحدود المبينة في النظام ولا يسمح للبنوك وشركات التمويل أن تتجاوز هيكل الرسوم المحدد بالنسبة للعملاء الأفراد بسبب ضريبة القيمة المضافة.
وجاء في الاشعار أنه على نحو مشابه يتعين على البنوك وشركات التمويل الحفاظ على هياكل الرسوم الحالية ومستوياتها وعدم زيادتها للعملاء غير الأفراد كنتيجة لضريبة القيمة المضافة.
كما أكد المصرف المركزي أنه سوف يتحمل بدوره ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من قبله.
وتعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الاثنين المقبل الموافق 1 يناير 2018.
أضف تعليق