حدد المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة 30 سبتمبر 2018 موعداً نهائياً لشركات الصرافة للتوقف عن صرف الأجور والرواتب نقداً للموظفين الذين تصرف أجورهم عبر نظام حماية الأجور المعمول به في الدولة.
وأشار إلى أنه اعتباراً من 1 أكتوبر 2018 ستكون عملية صرف الأجور فقط عن طريق بطاقات الرواتب أو خلال حساب مصرفي للفرد الذي يتقاضى الأجر أو المرتبات، وذلك بحسب المعايير و الأنظمة المتعلقة بترخيص ومراقبة أعمال الصرافة المعتمد في فبراير 2018 والمعلن أمس.
وأوضح أنه يجوز للشخص المرخص الدخول في ترتيبات مع البنوك أو مع مقدمي الخدمات المناسبين الآخرين لتوزيع بطاقات الرواتب بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من إدارة الرقابة المصرفية في المركزي، مؤكداُ على أنه يجب على الشخص اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم بطاقات الرواتب مباشرة إلى كل موظف من عملائه والحصول على توثيق منه في جميع الحالات.
وبين أنه يجب عدم إعادة تحميل بطاقات الرواتب بأي قيمة أو مال غير الراتب، ويجب ان يلتزم المرخص بقواعد البنك المركزي فيما يتعلق بنظام حماية الأجور ( أي قواعد نظام حماية الأجور في الإمارات العربية المتحدة الصادر عن البنك المركزي في جميع الأوقات).
أضف تعليق