قال مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المصرف منح شركات الصرافة التي لا تستوفي متطلبات نظام ترخيص ومراقبة الأعمال الجديد مهلة مدتها ثلاث سنوات إضافية كحد أقصى لتسوية أوضاعها وفق النظام الجديد.
وأوضح المنصوري أنه يتوجب على الشركات أن تقوم بتغطية النقص في رأس المال والضمان بما لا يقل عن الثلث سنوياً بموعد أقصاه نهاية كل سنة من السنوات الثلاث، حتى يتم التوصل إلى الحد الأدنى المطلوب لرأس المال والضمان بنهاية السنة الثالثة في 2019.
وبين أن المصرف المركزي سيخطر شركات الصرافة بقيمة الضمان البنكي السنوي المطلوب في الأول من مارس من كل عام، لافتاً إلى أن استخدام راس المال يجب أن يقتصر على أنشطة لها علاقة بالصرافة فقط.
وأضاف أنه يجب على شركات الصرافة التي لا تستوفي متطلبات النظام أن تزود المصرف المركزي بخطة عمل مفصلة للتقيد بهذه المتطلبات.
أضف تعليق