أعلن المصرف المركزي الإماراتي إلغاء نسبة السداد المبكر للقرض السكني الجديد، والمقدرة بـ3% من الرصيد المتبقي كحد أقصى، مبينًا أنه ستتم إعادة العمل بالنسبة القديمة، المحددة سابقًا بـ1% أو 10 آلاف درهم، أيهما أقل.
وقال مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والرقابة على البنوك، سيف بن هادف الشامسي -حسبما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم”- إن القرار جاء بهدف إيقاف الممارسات غير المقبولة في ما يتعلق بنقل وشراء قروض المواطنين بين البنوك، والتي تزيد من أعبائهم، وبعد التشاور مع مؤسسات القطاع المصرفي.
وبيَّن أن المصرف أكد في تعميم صادر عنه وجوب الالتزام بالقرار لكل القروض التي يتم منحها بعد صدوره، أما القروض الممنوحة قبله، فيجب على البنوك خفض نسبة الفائدة أو الربح، وعدم زيادة فترة السداد أو مدة سداد القرض عن طريق منح تمويل إضافي للمقترض.
وأوضح أن المصرف المركزي حذر البنوك غير الملتزمة بالقرار تجنبًا لاتخاذ إجراءات رقابية، إضافة إلى إدراج أسمائها في قائمة البنوك غير الملتزمة بمبادرات الحكومة الرامية لتخفيف أعباء قروض المواطنين.
أضف تعليق