أكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة على انه لن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة التي ستبدأ الدولة بتطبيقها اعتباراً من بداية يناير المقبل، على عمليات بيع السيارات مباشرة بين الأفراد.
وأوضح – حسبما أوردت صحيفة “البيان الاقتصادي” ان الضريبة ستفرض على مبيعات السيارات المستعملة في حال كان البائع له نشاط اقتصادي رسمي ومسجل لدى الهيئة، مشيراً إلى أن المبيعات المباشرة بين الأفراد الذين لا يقومون بتجارة السيارات بشكل متكرر غير مشمولة في ضريبة القيمة المضافة.
وذكر أنه لن يتم فرض الضريبة على عملية بيع السيارات المستعملة إن كانت عملية البيع ستتم لفرد مشتر غير خاضع للضريبة من شخص يملك سيارة خاصة وليس مسجلاً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن التجار الخاضعين للضريبة.
وبين انه لن يتم فرض الضريبة أيضاً عند قيام فرد ببيع سيارته المستعملة إلى معرض سيارات بشرط ألا يكون الشخص يقوم بعملية بيع السيارات المستعملة بشكل متكرر.
ولفت إلى انه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المباعة من خلال معارض السيارات الخاضعة للضريبة والمسجلة لدى الهيئة، مبيناً أن هذه الحالة ستفرض فقط على هامش بيع السيارات المستعملة من المعرض للمشتري.
وأضاف أن السيارات الجديدة مشمولة بضريبة القيمة المضافة كبقية المنتجات والسلع الأخرى بواقع 5% وفقاً للمرسوم بالقانون الاتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة.
أضف تعليق