قال وزير العدل الألماني “هايكو ماس” إن شركات الاتصالات أصبحت مضطرة لحفظ بيانات الهاتف والإنترنت لمدة تصل إلى عشرة أسابيع للمساعدة في مكافحة الجرائم وفقاً لقانون اعتمده البرلمان الألماني “البوندستاغ” بعد جدال سياسي طويل حول انتهاك حقوق الأفراد، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء “رويترز”.
وبموجب القانون، على شركات الاتصالات الالتزام بالاحتفاظ ببيانات عن توقيت ومدة المكالمات الهاتفية بالإضافة إلى الحمل المعلوماتي على شبكة الإنترنت من خلال عناوين “الأي بي” (IP)، أما بيانات موقع المتحدث على الهاتف المحمول فيمكن الاحتفاظ بها لمدة لا تزيد عن 4 أسابيع.
ونوه “ماس” أنه سيتم منع شركات الاتصالات والإنترنت من الاحتفاظ بمحتوى الاتصالات ولا تندرج حركة البريد الالكتروني ضمن القانون الجديد، مُضيفاً أن هذا القانون سيساعد الشرطة على مكافحة الجرائم.
جدير بالذكر أن أكبر محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت قانون يلزم شركات الاتصالات بحفظ بيانات مواطني الاتحاد لمدة سنتين لأن هذا يعد انتهاكاً لحقوق الانسان على حد قولها.
المانيا تعتمد قانون حفظ بيانات الهاتف والإنترنت








أضف تعليق