أكدت وزارة المالية الإماراتية اليوم الاثنين عدم وجود نية لتخفيض حجم الإنفاق أو إجراء أي تعديلات على بنود المصروفات المدرجة بالميزانية المعتمدة لعام 2020، مشيراً إلى إعفاء شرائح كبيرة من أفراد المجتمع من بعض رسوم الخدمات لتخفيف الأعباء المالية والأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية في لقاء نشر في العدد 38 من النشرة الإلكترونية التي تصدر عن الوزارة، أن الوزارة تجري تقييماً للوضع بشكل دوري ومستمر وذلك بالنسبة لبند المصاريف.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية بالعمل على تبسيط الرسوم المشتركة عبر وضع آليات لإزالة الازدواجية بين الرسوم على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تقوم بمراجعة مستمرة لرسوم الخدمات لتخفيف الأعباء المالية والأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد على أفراد المجتمع.
واعتمد مجلس الوزراء في وقت سابق الميزانية العامة للاتحاد متوسطة المدى عن السنوات 2017 – 2021 بنفقات تقديرية 247.3 مليار درهم لخمس سنوات لتصبح الإمارات، الدولة العربية الأولى التي تقوم بإعداد ميزانية لخمس سنوات.
وكانت الوزارة نفت مطلع الشهر الماضي وجود أي خطط في الوقت الراهن لرفع ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمفروضة حالياً بنسبة 5% بالمائة، مؤكدة التزم الوزارة بتحقيق مستهدفاتها وخططها التنموية المعتمدة.
وأشار يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إلى أن تركيز الوزارة حالياً ينصب في العمل مع كافة الجهات الحكومية وفق توجيهات القيادة الرشيدة لمراجعة الأولويات لمرحلة ما بعد كوفيد – 19 وإعادة توجيه الموارد المالية للاستعداد للمستقبل ومواصلة النمو وضمان أمن وسلامة المجتمع والأفراد، وفقاً لبيان صحفي.
وقال: “نعمل في وزارة المالية على دراسة منظومتنا المالية وتعزيز جاهزيتها لإدارة المرحلة المقبلة، لدعم القطاعات كافة الحيوية، عبر وضع برامج ومشاريع مبتكرة تعزز من قدرتنا على مواصلة المسيرة التنموية وتضع الإنسان في رأس أولوياتها، لبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة، وتحقيق الرفاه والاستقرار لمجتمعنا.
وقد حرصت دولة الإمارات على تطبيق إجراءات احترازية، وإطلاق حزمة من المبادرات المالية والاقتصادية، التي تعمل بمجملها على حماية الاقتصاد الوطني وتمكين قطاعات الأعمال، لتعزيز الاستقرار والاستدامة المالية في الدولة.
وفي مطلع يناير/كانون الثاني من عام 2018، جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات والسعودية بنسبة 5 بالمائة على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
وتأتي تلك التأكيدات الحديثة بعد أن قررت المملكة العربية السعودية، رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمائة إلى 15 بالمائة بدءاً من الأول من يوليو/تموز، في إطار إجراءات تقشفية فرضتها أزمة انتشار فيروس “كورونا”.
واتخذت قراراً آخرَ بإيقاف بدل غلاء المعيشة بداية من شهر يونيو/حزيران 2020، وفقاً للقرار للحد من تداعيات استمرار الفيروس على الاقتصاد.
أضف تعليق