استكمالاً لجهود ربط الأنظمة المالية الحكومية بدولة الإمارات في سبيل الاستيفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي بشأن نشر احصائيات مالية الحكومة، أعلنت وزارة المالية خلال الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2016 والذي عقد في دبي مؤخراً؛ عن استكمال عملية الربط بين النظام المالي لحكومة إمارة دبي والنظام المالي الاتحادي.
وبصفته رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية؛ ترأس سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الاجتماع، الذي شهد بحضور سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية؛ استكمال سلسلة مناقشات المجلس الهادفة إلى تحسين أسس العمل المالي الحكومي بالدولة على المستويين المحلي والاتحادي، وتكريم دائرة مالية دبي لتجربتها الناجحة في الانتهاء من ربط النظام المالي للإمارة مع النظام المالي للحكومة الاتحادية.
وعُقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الامارات وهم سعادة عارف عبدالرحمن أهلي، نائب المدير العام لدائرة المالية لحكومة إمارة دبي؛ سعادة يوسف عبدالله العوضي نائب مدير الدائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة؛ سعادة عبدالعزيز حارب اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة العامة لدائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي؛ وسعادة محمد سلطان القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لرأس الخيمة العقارية، ومحمد سيف التلاي، مدير عام دائرة الرقابة المالية لحكومة إمارة أم القيوين، وسيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ لشئون السياسة النقدية والاستقرار المالي مصرف الإمارات المركزي.
وفي تعليقه على هذا الاجتماع، قال سعادة يونس حاجي الخوري: “يواصل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بذل كافة الجهود الممكنة للارتقاء بمستوى إعداد السياسات المالية الحكومية اتحادياً ومحلياً وبما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
واستطعنا من خلال المجلس أن نعمل على خلق قنوات تنسيق شاملة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة؛ تسهم في تبادل المعارف والخبرات وتسليط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع المالية الحكومية”.
وأضاف سعادته: “يحرص مجلس تنسيق السياسات المالية على استكمال عمليات الربط الالكتروني للنظام المالي الاتحادي بالأنظمة المالية المحلية، وذلك التزاماً منه بتنفيذ كافة متطلبات صندوق النقد الدولي لناحية إحصائية مالية الحكومة، الأمر الذي دفع الصندوق إلى الإشادة بدولة الإمارات كأول دولة تقوم بإعداد بوابة الكترونية لتقارير إحصاءات مالية الحكومة”.
وأكّد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية بحكومة دبي، حرص الدائرة على التعاون مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بتطوير القطاع المالي في الدولة، معرباً عن شكره للجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز التعاون بينها وبين الدوائر المحلية في جميع الإمارات، بُغية التعرّف على أفضل الممارسات في مجال الربط الإلكتروني وإعداد التقارير المالية الموحدة.
وأعرب أهلي عن اعتزازه بالتكريم الذي حظيت به دائرة المالية من الوزارة، تقديراً لاستكمال الربط الإلكتروني بين الجهتين، لافتاً إلى أن الدائرة عرضت في الاجتماع برنامج التحوّل إلى نظام “أساس الاستحقاق” ضمن خطة برامج التطوير المالي لدائرة المالية في دبي، وقال: “تساهم اللقاءات المتواصلة بين وزارة المالية ودوائر المالية المحلية في دفع عجلة التطوير المالي قُدُماً، وتسريع الجهود الرامية إلى الارتقاء بالقطاع المالي على الصعيدين المحلي والاتحادي، عبر تعزيز الدور الذي تلعبه كل الجهات في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة”.
كما شهد الاجتماع، استعراض آخر التطورات التي تمت على مستوى مشروع جمع البيانات المالية للدولة، ومناقشة أعضاء المجلس لأهم التطورات النقدية والمصرفية التي تشهدها دولة الإمارات في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة.
وفي سياق متصل، فقد استعرض الاجتماع التجربة المتميزة لدائرتي المالية لكل من إماراتي أبو ظبي ودبي بشأن تطبيقهما لنظام الاستحقاق المحاسبي.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت العامين الماضيين عن إتمام عملية ربط الأنظمة المالية المحلية لحكومات الإمارات التالية أبو ظبي وعجمان والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة.
أضف تعليق