قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الخدمات والرسوم التي تتقاضاها البنوك من عملائها ستخضع لضريبة القيمة المضافة من حيث المبدأ.
وأوضح – حسبما أوردت صحيفة “الاتحاد” أن النشاطات المصرفية الأخرى لا تزال موضوعاً للبحث والمناقشة.
وأشار إلى ان البنوك تقوم بنشاطات كثيرة بعضها يخضع للضريبة وبعضها الآخر لا يخضع، لافتاً إلى أن هذا الجانب من ضريبة القيمة المضافة مازال موضوعاً للبحث وفي انتظار صدور القانون بشكل نهائي لتحديد النشاطات المصرفية المشمولة بالقانون.
وأضاف أنه لا يمكن استثناء قطاع ضخم مثل القطاع المصرفي بشكل كامل من ضريبة القيمة المضافة، مبيناً أنه سيتم تحديد النشاطات المشمولة بهذه الضريبة حتى لا تؤثر على تنافسية القطاع المصرفي والمنافسة بين البنوك في الدولة.
و كان يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أكد أمس على أنه لا يوجد تغيير في موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن المهلة المتبقية كافية للاستعداد وعلى كل جهة أن تجهز نفسها وتستعد لتطبيق الضريبة.
كما ذكر عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لـ “بنك المشرق” في وقت سابق، أن البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة غير مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مضيفاً أن الضريبة لم يتم شرحها بالتفصيل للقطاع المصرفي في الدولة.
وكانت وزاة المالية قد أكدت على أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 وبنسبة 5%، مؤكدة على أنه لن يتم منح أي إعفاء من الضريبة لأي من الشركات الصغيرة المتوسطة، إلا أن الشركات التي تقل إيراداتها عن 100 ألف دولار لن تكون مطالبة بالتسجيل في المرحلة الأولى من الضريبة.
أضف تعليق