نظمت وزارة المالية ندوة افتراضية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تحت عنوان “الاتفاقيات الضريبية والتحويل السعري”.
وناقشت الندوة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام من 16 حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عدداً من التطورات الرئيسية المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية، وفقاً لبيان صحفي.
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، على أهمية الدور الذي تقدمه مثل هذه الندوات في تطوير البيئة الضريبية والتوعية بآخر المستجدات لتحقيق المزيد من التقدم لاستقرار القواعد الضريبية الدولية.
وأسهمت رقمنه الاقتصاد في ظهور تحديات جديدة الأمر الذي يتطلب استجابة عالمية موحدة لمعالجة تلك التحديات الضريبية.
وأضاف: “تعمل دولة الإمارات على تطوير شبكة شاملة للمعاهدات الضريبية لتعزز بدورها من مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في القطاعين التجاري والمالي”.
يشار إلى أن دولة الإمارات نظمت منذ عام 2006 وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 13 ندوة سنوية لتسهيل تنمية شبكات المعاهدات الضريبية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشارك في هذه الندوات عدد من المسؤولين في المنطقة ومن الدول المدعوة بهدف تبادل خبراتهم مع دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
