عقدت وزارة المالية في مقريها بأبوظبي ودبي الاجتماع الثالث لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في عام 2018.
وعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس في حكومات الإمارات الممثلين عن الدوائر المالية في الدولة، حيث أشار يونس حاجي الخوري إلى الدور المحوري الذي يقوم به مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في دراسة البيانات المالية ومناقشة أبرز القضايا والمتغيرات في السياسات المالية والنقدية.
وقال : “يضطلع مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بمهمة دراسة مشاريع الموازنات وأوجه الصرف، بهدف تحقيق أعلى درجات الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتطوير الإيرادات الحكومية وتنويعها، بما يعزز من تنافسية الدولة ويرتقي بمكانتها في تقارير التنافسية العالمية”
وتم خلال الاجتماع استعراض بيانات إحصاءات مالية الحكومة السنوية لعام 2017 والربعية لعام 2018 لمشروع جمع وإعداد تقارير إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة، كما تم التداول حول تطور الإيرادات والنفقات على مستوى الدولة خلال الأعوام من 2010 ولغاية 2017.
وناقش المجلس في اجتماعه ملخص الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والمرتبطة بمحور كفاءة الإنفاق، وتقرير عن القوانين المالية الصادرة في الأعوام بين 2016 لغاية 2018.
جدير بالذكر، أن تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية قد تم بقرار من مجلس الوزراء، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات، وعضو من مصرف الإمارات المركزي، ويعقد المجلس ثلاثة اجتماعات دورية سنوياً، كما يتم إعادة تشكيله دورياً كل ثلاث سنوات
أضف تعليق