أفادت وزارة المالية بأن أهم توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتمثل في التركيز على خدمة المواطن خصوصاً في النواحي الاجتماعية المتعلقة بالحياة اليومية.
وذكرت الوزارة بمناسبة مرور 10 سنوات على حكم وحكومة انان الميزانية العامة للاتحاد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية العديد من التطورات الإيجابية والإنجازات المهمة، كان أهمها الوصول إلى ميزانية بلا عجز، تركز على زيادة الإنفاق على الخدمات التي تلامس احتياجات المواطن بشكل رئيس.
وقالت إن أهم ما يميز العمل بحكومة الإمارات، وجود رؤية واضحة للقيادة مصحوبة بطرق للتنفيذ ودعم ومساعدة عند وجود أي عقبات.
نتائج مميزة
وتفصيلاً، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «تجربة العمل الحكومي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعلّم أنه لا يوجد سقف للطموحات والإنجاز، إذ إن هناك دائماً خطط عمل ومبادرات تصبّ في المصلحة العامة».
وأضاف الخوري ان المواد الأكاديمية تزخر بالنظريات الخاصة بإمكانية تحويل بيئة العمل إلى بيئة نموذجية ذات إنجازات حقيقية وكفاءة عالية، التي لطالما كانت تتطلب مدخلات مثالية مستندة إلى شروط محددة وواضحة لتقدم العائد المطلوب، الا أن العمل وفق استراتيجية الشيخ محمد بن راشد أثبت للجميع قدرة أبناء دولة الإمارات على تحقيق تلك النظريات على أرض الواقع وبنتائج مميزة».
وذكر أنه «يمكن تطبيق ذلك على الميزانية العامة للاتحاد، التي ترافقت مع اعتماد نموذج الميزانية الصفرية المستند إلى خطة تشغيلية استراتيجية متوسطة الأجل»، مشيراً إلى أن «سموه حرص منذ تسلمه منصب رئاسة مجلس الوزراء، على العمل وفق خطط واضحة المعالم والأهداف لضبط محاور العمل الحكومي، وفي مقدمتها العمل المالي في سبيل تحقيق الأهداف التنموية والتخلص من أي تجاوزات مالية، إضافة إلى القضاء على كل أنواع هدر المال العام الذي قد يحدث في أي جهة حكومية».
أهداف استراتيجية
وأكد الخوري أنه «كان لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دور كبير في تمكين وزارة المالية من مواصلة توفير جميع الاعتمادات المالية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، وذلك في سبيل التزام الوزارة بتحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية، والتأسيس لأكبر قدر ممكن من الرخاء والرفاهية لأبناء دولة الإمارات سواء عبر تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الأمن والأمان، وتطوير التعليم بكل حلقاته، إضافة إلى تعزيز الرعاية الصحية والإسكان ورعاية الفئات الخاصة، وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين».
وأفاد الخوري بأنه «كأداة أساسية للحد من العجز في الميزانية العامة للاتحاد، التزمت وزارة المالية بإعادة احتساب كلفة الأنشطة التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية من البداية حتى الوصول إلى الكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة، وذلك بطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة بكلفة الأنشطة المتشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة وبين الجهات الأخرى في القطاع الخاص، وتحقيق كفاءة الأداء باستخدام المعايير الوطنية والدولية لتحقيق أقصى قدر من الآثار الإيجابية في المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي».
وأوضح أنه «تم تحديد القيمة التقديرية للدورة الثالثة من الميزانية (2014-2016) بمبلغ 140 مليار درهم، بزيادة قدرها 15%، مقارنة مع القيمة التقديرية للدورة الثانية من الميزانية (2011-2013)، التي بلغت 122 مليار درهم، الأمر الذي إن دل على شيء فهو يدل على متانة الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات، وقدرة حكومتها الاتحادية على المضي في تحقيق المزيد من النمو، وحرصها على تقديم مستوى راقٍ من الخدمات للمواطنين والمقيمين».
التنمية الاجتماعية
وقال الخوري إن «الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحرص على توجيه مشروعات الميزانية العامة للاتحاد نحو مشروعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية»، مبيناً أن «ميزانية عام 2015 والبالغة 49.1 مليار درهم شهدت تخصيص ما نسبته 49% من إجمالي قيمتها لتلك المشروعات وبكلفة بلغت نحو 24 مليار درهم».
وأضاف أنه «لطالما أكد شيخ محمد بن راشد، أن جميع الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الوطنية تعد ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على أرض الواقع، والذي يحرص دائماً على توظيف الموارد كافة وتسخيرها لسعادة الشعب الإماراتي ورفاهيته في شتى المجالات والمضي قدماً في تعزيز مكانة الدولة ورفعتها».
وأشار إلى أنه «في إطار التزام الحكومة الاتحادية باتباع أفضل سبل إدارة الموارد الحكومية وتعظيم الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية التي تربطها بشركائها، فقد أقر مجلس الوزراء ميزانية العام الجاري 2016 بقيمة بلغت 48.557 مليار درهم ومن دون أي عجز».
وبالتطرق إلى توزيعات الميزانية حسب القطاعات التنموية، أوضح الخوري، أن «القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم نالت النصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2016، إذ خصص المجلس أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات التي شملت التعليم بنسبة 21.2% والتنمية الاجتماعية بنسبة 15.5% والخدمات العامة بنسبة 11.1% والصحة بنسبة 7.9%».
وأكد أن «أهم توجيهات تتلقاها وزارة المالية في ما يخص أوجه الإنفاق في الموازنة العامة هي التركيز على احتياجات المواطن»، لافتاً إلى أن «قطاع الخدمات من مسكن وتعليم وصحة ومساعدات اجتماعية يستحوذ على الحصة الأكبر من الميزانية الاتحادية، ومن ثم تأتي بقية القطاعات مثل القضاء والبنية التحتية وغيرها من القطاعات».
وتابع الخوري أن «الميزانية العامة للاتحاد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية العديد من التطورات الإيجابية والإنجازات المهمة، كان أهمها تقليص العجز تدريجياً حتى تمكنت وزارة المالية بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة منذ عام 2005 من اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد من مجلس الوزراء من دون عجز مقدر في المشروع»، مؤكداً أنه «تمت المحافظة على هذا المكتسب والتطور الإيجابي، كما تم زيادة الإنفاق على الخدمات التي تلامس احتياجات المواطن بشكل رئيس».
أضف تعليق