المالية المغربية: ارتفاع الدين الداخلي إلى 485 مليار درهم

أعلنت وزارة المالية المغربية أن جاري الدين الداخلي للبلاد ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي ليناهز 485 مليار درهم (الدولار 9.6 درهم) بنمو معدله 2.8 في المائة مقارنة مع وضعه في نهاية ديسمبر 2015 .
وأرجعت المديرية العامة للخزينة المغربية في تقريرها الشهري هذا الارتفاع إلى اقتراض الخزينة من سوق السندات لمبلغ صاف قدره 12.2 مليار درهم ، نتيجة اكتتاب بمبلغ 91.6 مليار درهم و تسديد 79.4 مليار درهم المستحقة بذمة الخزينة.
وكلفت فوائد الدين العمومي إلى غاية أكتوبر الماضي أزيد من 24.5 مليار درهم، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 21.7 بينما كلفت فوائد المديونية الخارجية 2.8 مليار درهم .
وقد ارتفعت نسبة الديون التي يفوق أجلها 5 سنوات ضمن إجمالي الدين الداخلي للخزينة إلى 86 في المائة، وذلك نتيجة ما يسمى التدبير النشيط للمديونية ، والذي يقضي بتحويل الديون التي يقل أجلها عن عامين إلى ديون يفوق أجلها خمس سنوات.
إلى ذلك ، أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن العجز في الميزانية سجل تقلصا بواقع 6,3 مليار درهم في متم شهر أكتوبر 2016، حيث بلغ 31.4 مليار درهم، مقابل 37.7 مليار درهم سنة قبل ذلك، ويعزى هذا الانخفاض إلى الى تراجع نفقات التسيير ب 1,3 في المائة، وتكاليف مديونية الخزينة ب 2.2 في المائة، مقرونا بزيادة نفقات الاستثمار ب 11.8في المائة.
من جهتها بلغت نفقات التسيير الى نهاية أكتوبر نحو 143 مليار درهم ، خصص 87,4 مليار درهم منها لأجور ومرتبات الموظفين التي سجلت زيادة بنسبة 2,1 في المائة، مشيرة إلى أن نفقات المعدات ارتفعت ب 13,3 في المائة (30,3 مليار درهم مقابل 26,7 مليار درهم)، بينما شهدت التكاليف المشتركة انخفاضا ب 22,2 في المائة أي 25,2 مليار درهم مقابل 32,4 مليار درهم، بسبب انخفاض ب 55 في المائة على مستوى إصدارات صندوق المقاصة 7,5 مليار درهم مقابل 16,6 مليار درهم .