ذكرت صحيفة “الحياة” نقلاً عن مصادر لها، أن وزارة المالية السعودية قررت تخفيض الدفعة المقدمة للشركات في عقود المشاريع المبرمة لصالح الجهات الحكومية من 20 % إلى 5 %.
وقالت الصحيفة إن وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف أصدر تعميماً ينص على أنه يجب ألا يزيد مبلغ الدفعة المقدمة للشركات في عقود المشاريع الحكومية على 5 % من قيمة العقد الإجمالية، بما لا يزيد على 50 مليون ريال أو ما يعادلها، في مقابل ضمان مصرفي مساوٍ للقيمة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد انقضاء قرار مجلس الوزراء الذي كان ينص على صرف 20 % من قيمة عقود المشاريع الحكومية للشركات، بنهاية العام 1435 – 1436 هـ.
أضف تعليق