قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، فهد السيف،”، إن الانكشاف على اليورو مازال صغيرا كنسبة من حجم المحفظة فهي “ما بين 2.5 إلى 3% من كامل حجم المحفظة”.
وأشار إلى أن إصدار سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار يورو، يمثل دخولا “تكتيكيا” للسعودية إلى الأسواق الأوروبية.
ونوه بأن الرسالة التي وصلت من خلال هذا الإصدار تتمثل في رغبة المستثمرين في وضع استثماراتهم بالمملكة حتى لو كان لهم تكلفة عليها بدون عوائد”.
أصدرت المملكة العربية السعودية لأول مرة في تاريخها، سندات سيادية مقومة باليورو على شريحتين، إحداهما بعائد سلبي لتكون أكبر شريحة أُصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وتم جمع ما يقدر بـ 1.5 مليار يورو من الاكتتابات على شريحتين. الشريحة الأولى قيمتها مليار يورو لسندات لأجل ثلاث سنوات بعائد سلبي بنحو سالب 0.06%. والشريحة الثانية قيمتها نصف مليار يورو لسندات لأجل 9 سنوات بعائد أقل من 1%.
يُذكر أن المملكة قد تلقت طلبات اكتتاب بقيمة 5 مليارات يورو، ما يعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي.
ومع تحسن المناخ الاستثماري في السعودية أكدت المملكة أن دخولها في سوق اليورو يُوسّع قاعدة المستثمرين وينوع مصادر التمويل تماشيا مع رؤية 2030.
