قالت النشرة الألكترونية لوزارة المالية الإماراتية أن المخاطر الرئيسية للعملات الافتراضية تتمثل في غياب و/أو ضعف القوانين المنظمة لها.
وأوضحت النشرة التي حصلت عليه “مباشر” أن من تلك المخاطر عدم خضوع العملات الافتراضية لرقابة البنوك المركزية العالمية، وعدم القدرة على تحديد مصدرها، مع احتمالية تحقيق خسائر نتيجة للتذبذبات السعرية، وعدم وجود أساس لها في السياسات النقدية المتعارف عليها دولياً.
ويبقى السؤال هل ستكون هذه العملات الافتراضية منافساً حقيقاً وقوياً للعملات السيادية في المستقبل ولاعباً حاضراً في أسواق المال؟ وخاصة أن تكنولوجيا الخدمات المالية قد بدأت بإدارة التعاملات المالية، لتفرض آفاقاً جديدة من الإفصاح والشفافية والحوكمة، وتوفر بنية متقدمة وآمنة للتعاملات المالية.
وعلى الرغم من أن تكنولوجيا الخدمات المالية ستقوم بدور محوري في تطوير البنية التحتية للأسواق، إلا أن الأطراف المعنية يجب أن تتعاون لتطوير هذه البنية لحماية الأصول الرقمية من عمليات الاحتيال الرقمي والخروقات الأمنية.
النقد الدولي
وأشارت الى العملات الافتراضية أية قيمة جوهرية، نظراً لعدم ارتباطها بأية سلعة أساسية أو عملة سيادية، وتنشأ قيمة هذه العملات من خلال قدرتها على الانتقال من مكان إلى آخر ضمن النظام البيئي الإلكتروني الخاص بها، ومن دون أي تدخل لأي وسيط كان، وذلك بالاعتماد على الثقة بين الأطراف المتعاقدة، علما أنه لا توجد بعد أية طريقة قانونية لإجبار أي شخص على قبولها كوسيلة للدفع.
وعن العملات والأصول الرقمية، أشار تقرير صندوق النقد الدولي حول الاستقرار المالي، والصادر في أبريل 2018، إلى أن هذه الأصول توفر ميزات تعزز من كفاءة الأسواق، ولكنها أيضاً قد تشكل مخاطر مالية فيما لو تم التعامل معها من دون أية ضوابط قانونية وتشريعية صحيحة.
وشدد التقرير على ضرورة وضع القوانين والتشريعات التي تحمي الاقتصادات الوطنية والمستثمرين من تقلبات أسعار الفائدة والسوق، وتعالج نقاط الضعف عبر تطوير وتعميم الأدوات التحوطية الكلية، كما يتوجب على البنوك المركزية وضع الإطار المالي والتشريعي المصرفي الملائم لتضمين الأصول الرقمية ضمن اقتصادات دولها، والتعريف بأطر التعامل معها بشكل واضح.
ويختلف التوجه نحو العملات الرقمية من دولة إلى أخرى، حيث لا توجد قوانين أو لوائح موحدة بين الدول حول التداول بهذه العملات، فبينما تصدر الحكومات والبنوك التقليدية نقودا مطبوعة، تصدر العملات الافتراضية من خلال عملية إلكترونية معقدة تسمى “التعدين”.
وتراقب التعاملات في هذا النوع من الأصول عبر شبكات كمبيوتر منتشرة في جميع أنحاء العالم، تعمل اعتمادا على تقنية تُسمى “سلسلة الكتل – البلوك تشين” التي ساهمت في تعزيز التعاملات بالعملات الافتراضية.
كثر الحديث مؤخراً عن العملات الافتراضية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، حيث تفاوتت الآراء حولها بين مؤيد ومعارض، وخاصة في ظل ضعف الجوانب الأمنية والتشريعية والقانونية المحيطة بها. وقد بدأ مفهوم العملات الافتراضية بالظهور في عام 2008، بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، حيث تم إصدار أول عملة افتراضية وهي “بيتكوين” ليليها بعد عدة سنوات إصدار عملات افتراضية أخرى.
أضف تعليق