قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن الوزارة تدرس حالياً بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي إمكانية تطوير تشريع أو نظام معين للاستفادة من التطورات الحاصلة في تداول العملات الرقمية والمساهمة للنمو الاقتصادي لدولة الإمارات وحماية الأطراف التي تتعامل بالعملات الافتراضية في الوقت ذاته.
وأضاف الخوري في تصريحات على هامش مؤتمر «فينوفايت الشرق الأوسط» الذي يقام بالتعاون مع وزارة المالية حول الرؤية التكنومالية للوزارة: «نتوقع أن نتمكن في العام المقبل من تشكيل منظومة متكاملة تحكم آلية التعامل مع هذه العملات الافتراضية».
إلى ذلك، أشار يونس الخوري إلى أن مشروع وضع إطار قانوني عالمي لتقنين المعاملات المالية الإسلامية بتوجيه من مجلس الوزراء الموقر وبالتنسيق مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والمصرف المركزي لا يزال في طور التحضير والدراسة.
أضف تعليق